حددت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية الجزائرية موعد الانتخابات فى العاشر من مايو المقبل. وقالت صحيفة «النهار الجديد» الجزئراية امس: ان اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات. وعقدت سلسلة من الاجتماعات طوال الأسابيع الماضية تحت رئاسة رئيس الوزراء أحمد أويحيي، لتحديد تاريخ الكشف عن نتائج الانتخابات. وحدد قانون الانتخابات 90 يوما قبل الانتخابات لاستدعاء الهيئة الناخبة وإجراء المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين التى تقوم بتنظيمها مصالح وزارة الداخلية والتى ستتم مراجعتها لأول مرة من طرف قضاة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيلقى خطابا للأمة بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة، ستبرز فيه أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الخطاب الثانى الذى يلقيه بوتفليقة خلال عام بعد الخطاب الذى ألقاه فى 15 إبريل الماضي، والذى أعلن فيه عن الإصلاحات السياسية. وحددت اللجنة الوطنية أجندة عمل لمراقبى الاتحاد الأوروبى الذين سيصلون الجزائر، اذ سيتم تنظيم لقاءات مع مسئولى الأحزاب السياسية والصحف الوطنية هدفها تهيئة الأرضية للمراقبين وممثلى الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة. من ناحية أخرى قررت الحكومة الجزائرية تجميد دعمها العسكرى للجيش المالى لمنع استغلاله ضد حركة التمرد «الأزوادية» بعد أن تبين لها أن الجيش المالى سحب عدة مئات من قوات كانت متخصصة فى مكافحة الإرهاب ووجهها ضد الحركة الوطنية لتحرير إقليم «أزواد» بشمال مالى. واشارت مصادر مطلعه فى الجزائر الى ان الحكومة سحبت مستشارين عسكريين كانوا يعملون فى عمليات غير قتالية فى إطار مكافحة الإرهاب بشمال مالى فى إطار اتفاقات ثنائية، وتقرر تجميد تسليم أى من المعدات العسكرية إلى حين توقف القتال حسب ما ذكرتة صحيفة «الخبر»الجزائرية امس. كما أبلغت الجزائر حكومة باماكو بأنها ستوقف الدعم العسكرى إلى حين توقف القتال بين الحكومة المالية والحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد والتوصل إلى حل سياسي. وأضافت المصادر: إن هذا الإجراء مؤقت ولا يسرى على الاتفاقات العسكرية (الجزائرية – المالية) ذات المدى البعيد ويهدف فى الأساس إلى إجبار الطرفين على التوصل إلى حل سياسي، للحفاظ على مصداقية الجزائر كطرف محايد فى النزاع الدائر حاليا.
