الرئيس يقود قطار الصناعة من مصر إلى العالم

السيسي مر من هنا

حظى قطاع الصناعة على مدى السنوات ال6 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أولى هذا القطاع أولوية رئيسية ليس لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر فحسب، لكن لأنه أحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
هذا الاهتمام الملحوظ كان له أكبر الأثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الأفقية والرأسية فى المدن والمناطق الصناعية، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لجميع القطاعات الصناعية.
انعكس هذا الاهتمام على قطاع التجارة الخارجية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.
وبلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالى 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت فى عام 2014 نحو 77 مليار دولار لتسجل أدنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت وبشكل رئيسى فى إصلاح الخلل فى الميزان التجارى لمصر مع دول العالم والذى بلغ فى نهاية عام 2019 نحو 45 مليار دولار مقارنة ب54 مليار دولار فى عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أكدت أن مناخ الاستقرار الذى أرسى دعائمه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مسئولية الرئاسة فى عام 2014، جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعى، وقد ظهر ذلك جليًا فى اللقاءات المكثفة التى جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتى استهدفت إطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الأمر الذى ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصرية.
وأشارت الى ان الرئيس دائمًا ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ جميع القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومى وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، ويتابع تطورات العمل أولًا بأول فى هذين القطاعين.
وأضافت: «لعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف إلى جوار القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الأزمة لإيمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، فضلًا عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة».
وأوضحت أن الوزارة قامت من خلال هيئة التنمية الصناعية بانشاء 17 مجمعا صناعيا ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه وذلك بمدينة بدر فى القاهرة ومدينة السادات بمحافظة المنوفية ومنطقة جنوب الرسوة ببورسعيد ومنطقة مرغم بالإسكندرية ومدينة الغردقة فى البحر الأحمر ومنطقة المطاهرة بمحافظة المنيا ومنطقة بياض العرب فى بنى سويف ومنطقة غرب جرجا بسوهاج ومنطقة البغدادى فى الاقصر ومدينة المحلة الكبرى فى الغربية ومنطقة عرب العوامر باسيوط ومنطقة الجنينة والشباك بأسوان ومنطقة هو بمحافظة قنا ومنطقة حوش عيسى بالبحيرة ومنطقة الفيوم الجديدة.
ولفتت إلى إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى على مساحة 511 فدانا (تم الانتهاء من المرحلة الاولى) ومدينة الاثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا (تم افتتاحها) بالاضافة الى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر (جارى الانشاء)، فضلًا عن انشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الاجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
وأضافت إنه تم منح موافقات وتراخيص لانشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات جميع محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية ومشروبات والخشب ومنتجاته ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي، أوضحت الوزيرة أنه تم منح 39 ألفا و914 رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألفا و260 شهادة سجل صناعى وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2020، كما قامت الوزارة من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية فى مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتحسين الانتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات التراثية والحرفية والصناعية وتحسين الإنتاجية بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه منها 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة و5.4 مليون جنيه تمويل من شركاء التنمية حيث قدمت هذه المشروعات 10 آلاف و912 خدمة فنية للقطاع الصناعى إلى جانب تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديرى المشروعات ومقدمى الخدمات.
وأضافت إنه يجرى حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعى بتمويل من مركز تحديث الصناعة بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه فى مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
وحول المشروعات التنموية، قالت الوزيرة إن مجلس المشروعات التنموية قام بتنفيذ 8 مشروعات مختلفة تضمنت مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبى بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتكلفة 20 مليون يورو والمشروع الإقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى صعيد مصر بتكلفة مليون دولار، كما يجرى تنفيذ 16 مشروعاً تنموياِ جديداً بمختلف محافظات الجمهورية فى مجالات رفع كفاءة المناطق الصناعية وتطوير منظومة التعليم والتدريب واستخدام الطاقة الشمسية وادراة المخلفات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال وكفاءة الطاقة وتنمية المهارات وتشغيل الشباب.
وفيما يتعلق بجهود تعزيز التجارة الخارجية، أوضحت «جامع» ان الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى قامت خلال ال 6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبى ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها، الأمر الذى ساهم فى توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادى لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي، والتعامل مع 43 ألفا و550 طلب ترويج واستعلام تجاري، وإتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين فى 960 معرض دولى بمصر والخارج، فضلًا عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعًا تجاريًا بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول فى مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية فى مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وحول جهود الوزارة فى مجال الاتفاقات التجارية، أشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بإعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر فى عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتى أشادت جميع الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة فى جميع مجالات المنظمة، إلى جانب مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم فى مجال التعاون التجارى مع كل من جيبوتى وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

28 إنجازًا فى التدريب والرقابة والتكنولوجيا
حققت وزارة الصناعة والتجارة 28 إنجازًا فى عدة قطاعات، منها العمالة الفنية المدربة فى القطاعين الإنتاجى والتصديرى والرقابة والتفتيش ومعامل الاختبار والتكنولوجيا والابتكار والجودة والاعتماد.
فى مجال العمالة الفنية المدربة فى القطاعين الإنتاجى والتصديرى، قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى بتخريج 58 ألف طالب وطالبة (بنظام التلمذة الصناعية) وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعى من العمالة الفنية المؤهلة، كما تم تعزيز القدرات المؤسسية ب 47 مركزًا تدريبيًا مهنيًا ب 18 محافظة بقيمة 1.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى فضلاً عن تطوير إدارة علاقات العملاء ب47 مركزًا تدريبيًا مهنيًا بقيمة 92 ألف يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، وتم إنشاء مركز تدريب مهنى بحى الأسمرات لخدمة أهالى المنطقة بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه.
كما قامت الوزارة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ برنامج للتدريب والتشغيل من أجل التصدير بإجمالى تكلفة بلغت 500 ألف دولار مقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة حيث تم تدريب 550 متدربًا وتم تشغيل 65% منهم، وقام المركز أيضاً بتنفيذ مبادرة التجارة الخضراء من خلال عقد 5 برامج تدريبية حول لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 115متدربًا وتنظيم 7 ندوات تعريفية عن لوجستيات تصدير الحاصلات الزراعية لعدد 440 متدربًا.
وفى مجال الرقابة والتفتيش ومعامل الاختبار، قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتنفيذ مشروع إعادة هندسة البنية التحتية وميكنة إجراءات الفحص النوعى وتطوير البنية التحتية لشبكات الهيئة وتطوير منظومة مستودع بيانات التجارة بتكلفة إجمالية بلغت 26.1 مليون جنيه وكذا إنشاء مبنى المعامل المركزية الصناعية ببورسعيد وتطوير ورفع كفاءة عدد من الفروع والمعامل الصناعية والغذائية ومعامل متبقيات المبيدات بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليونًا و558 ألف جنيه، كما قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 54 ألفًا و549 حملة للتفتيش على جودة الإنتاج بالمصانع و20 ألف حملة تفتيشية على المراجل والآلات الحرارية وإصدار 22 ألف ترخيص لمراجل والآت حرارية، كما تم إجراء 25 ألف دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك واعتماد 4 آلاف و543 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع).
وفيما يتعلق بمجال تطوير البنية التحتية لمعامل الاختبار، قامت الوزارة ممثلة فى مصلحة الكيمياء بتأهيل معامل الإدارة المركزية وإنشاء وتجهيز فرع المصلحة بقرية البضائع بمطار القاهرة وفرع المصلحة بميناء سفاجا البحرى وتوفير أجهزة علمية ومعملية لفرع الروبيكى واعتماد 16 معملًا بفروع المصلحة المختلفة بالمحافظات طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ايزو 17025 باجمالى تكلفة بلغت 61 مليونًا كذا تم تأهيل 4 معامل ميكروبيولوجى وتوفير أجهزة حديثة للتحاليل الدقيقة والكروماتوجراف.
وحول الإنجازات فى مجال الجودة والاعتماد، قامت الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للمواصفات والجودة بإصدار3000 مواصفة قياسية مصرية فى مختلف المجالات، وإنشاء 17 معملًا جديدًا فى المجالات الهندسية والنسيجية والزجاج والرخام، وإصدار المواصفة القياسية المصرية لمكافحة الفساد والرشوة وإطلاق علامة حلال المصرية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة لمنح علامة الجودة لسخانات المياه الشمسية (شمسى).
كما قامت الوزارة ممثلة فى المجلس الوطنى للاعتماد بتجديد الاعتراف الدولى فى منظمتى الاعتماد العالمى (منظمة التعاون الدولى للاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للاعتمادIAF)، كما تم تجديد وتمديد الاعتراف الإقليمى من الجهاز العربى للاعتماد ARAC ليشمل جهات منح شهادات نظم إدارة الطاقة والسلامة والصحة المهنية وشهادات الأفراد وكذا تمديد الاعتراف الإقليمى من المنطقة الأوروبية للاعتماد EA ليشمل مجال اعتماد منح شهادات المنتجات، بالإضافة إلى حصول المجلس على الاعتراف الدولى من المنظمة الأوروبية للاعتماد فى مجال اعتماد جهات اختبارات الكفاءة PTP طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17043.
وأهلت الوزارة أيضا ممثلة فى المعهد القومى للجودة، الجهات للحصول على شهادة المواصفات الدولية لنظم الإدارة iso وعلامة السلامة والأمان الأوروبية, حيث تم تأهيل 42 جهة ب60 مجالًا وتدريب 3750 متدربًا.
وفى مجال التكنولوجيا والابتكار، قدمت الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار أكثر من 150 ألف استشارة فنية ودعم فنى للورش والمصانع بالإضافة إلى خدمة رواد الأعمال واختبارات التطوير، كما قام المجلس بتنفيذ 11 مشروعًا لدعم الصناعة الوطنية فى مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وإدارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار والإدارة البيئية السليمة للمواد والنفايات الكيماوية وتعميق التصنيع المحلى للأجهزة المنزلية وتطوير قطاع الأثاث وتعقيم النباتات الطبية العطرية وتطوير قطاع دباغة الجلود وتطوير صناعة البلاستيك.
مصر تتقدم بخطى ثابتة فى التجارة الخارجية

■ توقيع مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
■ الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية ((AfCFTA.
■ توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى.
■ توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 29 بالرياض بما يسهم فى رفع أي قيود تعيق انسياب التبادل التجارى بين الدول العربية.
■ استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة إفريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض, حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة فى المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.
■ استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة 54 دولة إفريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ.
■ تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
■ استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق إفريقيا).
■ انتخاب مصر لقيادة المجموعة الإفريقية داخل منظمة التجارة العالمية فى مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقًا من الدور القيادى لمصر فى الدفاع عن مصالح الدول النامية فى إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية. ■ إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والنماذج الأثرية المصرية.
■ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» فى مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك فى مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية فى السوقين المصرى واليابانى.