بدأت أولى جلسات برلمان الثورة بخلافات ومشادات بسبب القسم البرلمانى حيث أصر النائب ممدوح إسماعيل القيادى بحزب الاصالة السلفى على تعديل نص القسم البرلمانى بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس. وشهدت الجلسة الاولى التى رأسها د.محمود السقا القيادى الوفدى وأكبر الاعضاء سنا وبدأت بدقيقة حداداً على أرواح الشهداء شدا وجذبا عندما أنهى إسماعيل القسم بقوله «سأحترم الدستور والقانون بما لا يخالف شرع الله» مما اثار غضب نواب الكتلة الذين هللوا مطالبين بإعادة القسم. الامر الذى رفضه النائب السلفى موجها كلامه لرئيس الجلسة د.محمود السقا: «وصفت النواب المعينين بالعشرة المبشرين ولم تلتزم النص»، فهلل نواب النور السلفى، فأكد السقا أن ذلك مخالف للائحة وأن الشريعة منصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور، فصفق جميع النواب، ولم يستمع السلفيون لذلك وأصروا على مواصلة ترديد شرع الله. وفى المقابل حرص نواب الكتلة على تغيير القسم باضافة «سأحافظ على الثورة وأهدافها» ومنهم مصطفى النجار القيادى بالعدل، وزياد العليمى، وعلق عليهما السقا قائلا: نحن لسنا بحاجة للمزايدة علينا. مقاعد المشاهير فكان غالبيتها من نصيب نواب الاخوان حيث جلس النائب بهاء أبوالحمد الاخوانى عن المنيا على مقعد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى وجلس النائب مؤمن زعرور على مقعد النائب زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق ومن المفارقة انه من مسقط رأسه وممثل عن دائرة منيا القمح الشرقية فيما جلس د.سعد الحسينى مكان عبدالاحد جمال الدين زعيم الاغلبية بمجلس الشعب. وحرص نواب الكتلة على تمييز انفسهم بشارات صفراء مكتوب عليها «لا للمحاكمات العسكرية فيما جلس نواب حزب النور السلفى على مقاعد المعارضة والتزم نواب الكتلة المقاعد الوسطية ورغم حالة المنافسة التى بدت واضحة بين الكتلة المصرية والاخوان الا أن نواب الكتلة حرصوا على الذهاب لمصافحة د.عصام العريان القيادى بحزب الحرية والعدالة وكان منهم د.عمرو حمزاوى. سادت حالة من الهرج بعدما ترشح لرئاسة مجلس الشعب خلال جلسة الانعقاد الأولى أمس أربعة من النواب هم محمد سعد الكتاتنى عن حزب الحرية والعدالة، والنائب يوسف البدرى «مستقل»، ود.مجدى عليوة عن الكتلة المصرية، والنائب عصام سلطان عن حزب الوسط، وذلك رغم الاعلان المسبق عن الاتفاق بين القوى السياسية على اختيار الكتاتنى رئيسا للبرلمان. شهدت جلسة الانتخابات مشادات عنيفة وخلافات فى الرأى بعدما أصر النائب عصام سلطان المرشح للرئاسة على أن يقدم كل نائب نفسه فى دقيقة وهو ما لم تنص عليه اللائحة الداخلية، فاقترح رئيس المجلس التصويت على الأمر إلا أنه اصطدم مرة أخرى بمعارضة نواب الأغلبية بالحرية والعدالة الذين صاحوا رافعين أيديهم بالرفض للتأكيد على أن التصويت قبل انتخاب الرئيس يخالف المادة 256 من لائحة مجلس الشعب التى تمنع اجراء أى مناقشات قبل انتخاب الرئيس، فيما حاول سلطان أخذ الكلمة من المنصة الرئيسية وهو ما اعترض عليه الغالبية مهللين «باطل باطل»، حيث لا يجوز لأى نائب أخذ الكلمة بهذه الطريقة. وحذر النائب مصطفى بكرى «حزب الحرية والعدالة» فى كلمته من أن تبدأ معركتها بالخسارة لأنه من حق كل مرشح أن يعبر عن نفسه فى كلمة، بينما تدافع نواب آخرون لأخذ ميكروفون رئيس الجلسة من أسفل المنصة للحديث للدفاع، وامام اصرار نواب الاخوان على الالتزام باللائحة رافعين ايديهم صاح النائب محمد ابوحامد عن الكتلة المصرية بأنكم حزب وطنى جديد فأخذ النائب محمد البلتاجى الميكروفون قائلا لا نريد بطولات زائفة ويجب ان نلتزم باللائحة. وانتهت هذه المعركة الكلامية بالموافقة على كلمة لكل مرشح للرئاسة، فقال البدرى نرفض ان يكون رئيس المجلس بالتعيين فى برلمان الثورة وهو الامر الذى عانينا منه سنوات طويلة فى عهد الحزب الوطنى. وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة محمود الخضيرى وعضوية د. عصام العريان «الحرية والعدالة»، وطلعت مرزوق «النور»، وطارق سباق «الوفد»، ومحمد عبد المنعم الصاوى «الحضارة» ومعتز محمد محمود «الحرية» ود. عمرو حمزاوى المستقل للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها واعلان النتيجة.
