وسط حضور كبير لعدد من القوى السياسية فى مصر نظم المجلس الوطنى أمس مؤتمراً حاشدا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت عنوان «الشعب يستمر فى ثورته» لاستكمال أهداف ومطالب الثورة ممثلة فى الشعارات التى رفعها الشعب «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». وقال د. ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى والخبير الاستشارى: إنهم سيقومون عبر ما يعرضه الخبراء من رؤى سياسية واقتصادية بجانب المداخلات التى تتم من المشاركين بتلخيص كل ما جاء فى المؤتمر من مطالب عن طريق عدد من الشخصيات البارزة من بينهم د. حسام عيسى وجمال زهران وعبد الله السناوى وعبد الحكيم الديب وأحمد طه النقر. وأشار حمزة إلى أنه سيتم تشكيل وفد رسمى من قبل المجلس بعد صياغة هذه المطالب لرفعها إلى البرلمان فى أول يوم انعقاد له لتنظر فيها الأغلبية وترى ما ستقرره من اجراءات، مشيراً إلى أنه لا يمكنهم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الحالى د. كمال الجنزورى لأنه ليس منتخباً من قبل الشعب. ولفت حمزة إلى أن من يطالب بتسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب «مغالط» أو «مدفوع» لأنه لا يمكن أن نضع الرئاسة والسلطة التشريعية فى يد شخص واحد ويجب الفصل بين الاثنين موضحاً أنه إذا كانت هناك رغبة فى تسريع انتخابات الرئاسة فيمكننا تفعيل دستور 1971 وإدخال بعض التعديلات عليه. من جانبه قال جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المؤتمر يلخص ويوثق أهداف الثورة من خلال خبراء ومتخصصين مشيراً إلى أنهم سيخرجون يوم 25 يناير الجارى فى مليونية كبيرة للتعبير عن تمسك الشعب بأهداف ثورته فغير مقبول أن تقوم السلطة الحالية ممثلة فى المجلس العسكرى بانتهاج نفس الأسلوب القديم بتقديم الثوار للمحاكمة فى حين تتباطأ فى أى إجراء خاص بمحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه. ولفت إسحق إلى أن ما تحقق منذ انطلاق الثورة أشياء بسيطة أبرزها هو رحيل مبارك ووجود حوار وحراك سياسى واسع وغير مسبوق مؤكداً أن من يسعى لتخويف الشعب من حدوث فوضى يوم 25 «غير محترم» لأن المصريين يعرفون كيف يحمون بلادهم، وستتم المطالبة خلال هذا اليوم بالتسريع بالمحاكمات وتحديد معايير اختيار لجنة المائة المكلفة بصياغة الدستور لأننا لن نترك الأغلبية البرلمانية تنفرد بهذا القرار مع ضرورة توضيح كامل لكيفية تسليم السلطة إلى المدنيين. وأكد المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب أن البرلمان الحالى سيرد على من يدعى أن نوابه يمثلون امتداداً للمجلس السابق وسندع الأعمال تتحدث عن نفسها فالمجلس يستمد شرعيته من الميدان، لافتاً إلى أنه سيحمل مطالب المؤتمر وتوصياته إلى البرلمان لمناقشته، معلناً أن عدداً كبيراً من القوى السياسية وافق على ترشيحه لرئاسة اللجنة التشريعية داخل مجلس الشعب لكن الأمر ليس نهائياً. فيما انسحب د. يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق من المؤتمر بعد اتهامه بأنه من الفلول. وسيتم إرسال مطالب المؤتمر فى وفد مشكل من 5 أعضاء بالمجلس بواقع ممثل للفلاحين واخر للعمال والمهنيين والشباب وممثل عن أهالى الشهداء. وأوضح حمزة أنه فى ظل وجود مؤسسات داخل الدولة سيتحول دور المجلس الوطنى إلى العمل التنموى داخل المجتمع والرقابى من قبل الشعب على أداء المؤسسات ودورها وتحقيقها لمطالب الشعب.
