هدد العاملون المؤقتون بشركة غاز مصر بقطع الغاز عن العملاء بجميع المحافظات وحملوا وزير البترول ورئيس مجلس ادارة الشركة المسئولية بسبب تجاهل النظر فى مطالبهم وتهديده لكل من يعلو صوته ويطالب بحقه باعتباره منقطعا عن العمل مما دفعهم لإثبات حضورهم الى مقر عملهم بمحاضر رسمية وما دفع المؤقتين للتصعيد وإصدار الشركة قراراً بتسريح العمالة المؤقتة لمطالبتهم بحقهم فى التثبيت خاصة ان اغلبهم قد مر عليه اكثر من 3 سنوات فى العمل المتصل. كان العاملون قاموا بالاضراب عن العمل منذ أسبوع تم عقد لقاء بينهم وبين مساعد رئيس الشركة عطية صالح وبحضور مندوب عن الحاكم العسكرى الا انهم فوجئوا بأن هذا المندوب يطلب منهم ان ينهوا اعتصامهم اولا للنظر فى مطالبهم فقرروا الاستمرار فى الاضراب لحين تحقيق مطالبهم التى تم رفع سقفها الى اقالة المهندس مصطفى اسماعيل رئيس مجلس الادارة ومحاسبة جميع المسئولين المقصرين وهم محمد فتحى مساعد رئيس الشركة للشئون المالية و محمد عبد العزيز مساعد رئيس الشركة للشئون الادارية وابراهيم توفيق مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية ومهندس علاء شرب مساعد رئيس الشركة لشئون المناطق بالاضافة الى مطلبهم الرئيسى وهو تطبيق لائحة الشركة لسنة 2004 التى تم تغييرها من قبل رئيس الشركة فى مارس سنة 2011 بشكل يجور على حقوق العاملين حيث تم رفع فارق الترقيات لعاملى المستوى المتوسط من ثلاث سنوات الى 10 سنوات مما يهدر اعمارهم بدون حصولهم على حقوقهم وغيرها من المطالب التى يرون انها حق مشروع لهم مثل صرف بدل مخاطر وبدل وجبات وتوفير مكان امن للعمل يقيهم الحوادث المتكررة التى تحدث لهم فى العمل بالاضافة الى نقل الذين اصيبوا فى العمل الى اماكن عمل تناسب اصاباتهم هذا بالاضافة الى صرف الحافز الخاص بهؤلاء المصابين بنسبة 100% وليس 50% هذا بالاضافة الى تطبيق الرسوب الوظيفى وتعيين العمالة المؤقتة التى مر عليها اكثر من عام فى العمل والتأمين عليهم وتوثيق هذه العقود حتى يضمنوا حقوقهم هذا وهتف المعتصمون: «ياغراب أوعي تجور.. بكرة ييجى عليك الدور» «ريحتكوا فايحة.. طبقوا اللايحة».
