ظل اضراب العاملين في شركة حاويات دمياط 6 أيام, حيث كانت لهم عدة مطالب وتمت محاولات لتهدئة العاملين بالشركة وعودتهم للعمل في الحاويات داخل ميناء دمياط لأنه مخصص للشركة 4 أرصفة بطول نحو 1050 مترا. ولم يكن الإضراب بين العاملين في الميناء الذي يسير العمل فيه دون عراقيل واضرابات.. وكشف اضراب عمال الحاويات عن أن الكثير من هذه المطالب يمكن تحقيقها والبعض منها صعب التحقيق وقد تم التقدم بها منذ شهور إلا ان الاستجابة لها كانت بطيئة وغير فعالة حتي وصل العمال لحالة الإضراب التي تسببت في توقف العمل بالأرصفة الأربعة وكانت هناك5 مراكب في انتظار تداول حاوياتها عن طريق الميناء لكن استحال تفريغها وشحنها مما يعرضها للغرامات, ونتيجة لذلك بدأت تتحول السفن من ميناء دمياط لمواني أخري في البحر المتوسط مما يؤثر في سمعة المواني المصرية ومصداقية الشركات المصرية والثقة فيها, خاصة أن80% من سفن الحاويات تدخل الميناء للترانزيت. ومن الواضح أن شركة الحاويات لاتعاني من مشكلات لكنها تعاني من الصراعات إلا أن ذلك لايعني إغفال مطالب العمالة خاصة المادية حتي لايكون هناك ظلم حيث يتوعد العاملون بالشركة بالعودة للإضراب إذا لم تتحقق مطالبهم والكثير منها قانوني.. ونرجو أن تعمل الدولة علي ذلك. مع استمرار الإضراب وتوقف العمل في حاويات دمياط وهروب السفن بحاوياتها لمواني الدول الأخري وهي تدر دخلا كبيرا لمصر هو مؤشر خطير انتقلت تحقيقات الأهرام لهناك لتعايش الحدث لعدة أيام من أرض الواقع, فطلبت مقابلة رئيس الميناء وتم تحديد موعد, وتقابلت معه وطرحت عليه العديد من التساؤلات كان أولها هل أصاب الإضراب الميناء بالشلل أم أثر علي حركة السفن والعمل بالميناء, وهل تمت محاولات لإنهاء الإضراب؟ هذا الإضراب ليس لعمال الميناء وهذا ما يجب توضيحه كما يقول اللواء بحري إبراهيم فليفل رئيس هيئة ميناء دمياط, فشركة الحاويات تابعة لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال, وليست تابعة للمواني وقطاع النقل الذي يتبع له الميناء,إلا أن هيئة الميناء تساهم بنحو24% من شركة حاويات دمياط وأنا عضو في مجلس إدارتها, وبالطبع الإضراب له بعض التأثير لأن هذه الأرصفة والحاويات وتداولها تدر دخلا للميناء, وتأثر شركة الحاويات يؤثر علي الميناء بلاشك, لأنه يوجد16 رصيفا في ميناء دمياط منها4 أرصفة مخصصة للحاويات وتداولها مقابل انتفاع, سواء كترنزيت أو كاستيراد أو تصدير. ويشير إلي أن عدد الحاويات المتداولة في الميناء سنويا يتخطي مليون حاوية, ويبلغ عدد السفن في شهر يونيو الماضي20 سفينة كبيرة, وقد تم تداول8566 حاوية كترنزيت قادمة علي سفن أم ثم تأتي سفن أصغر حجما لتحمل هذه الحاويات مرة أخري لدول أخري, مقابل6723 حاوية في يونيو العام الماضي, ولايعد شهر يونيو مقياسا فهو أقل الشهور حيث يجري تجديد العقود خلاله, لكن الأرقام تشير إلي وجود حركة وإقبال أكثر هذا العام والاضرابات العمالية في الحاويات ليس في مصلحة مصر حتي لانفقد سمعتنا عالميا بعدم انتظام العمل وبالتالي هروب السفن وتسربها للمواني المجاورة في الدول الأخري بالبحر المتوسط. لكن ما هي مطالب العاملين بالحاويات؟.. أشار إلي ان لهم25 مطلبا, ومن المطالب أيضا أن يترك رئيس الشركة ونائبه وبعض القيادات الشركة, وقد حاول محافظ دمياط انهاء الإضراب مع العاملين علي أن يتم دراسة هذه المتطلبات وتنفيذها, إلا أن المضربين طالبوا برحيل رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين غيرهما وهذا صعب وليس في يد المحافظ. وللعلم العمل بالميناء يجري بشكل طبيعي طبقا للمعدلات بل حقق شهر يونيو معدلا أعلي من العام الماضي. وفي شهر أبريل الماضي تم البدء في تصدير الإثانول بمعدل100 ألف طن شهريا في التشغيل التجريبي, وهو يزيد من دخل الميناء, ونجحت هيئة الميناء في تثبيت نحو674 من العمالة المؤقتة علي درجات, وللعلم نسبة الصادرات في تزايد من الميناء وأهمها اليوريا والغاز المسيل, كما يوجد ثلاجة كبيرة تسع3 آلاف طن للخضراوات والفاكهة وأهمها البرتقال للتصدير للخارج. وفي نهاية حديثي مع رئيس هيئة الميناء اتفقت معه علي انني سأقوم بجولة في الميناء وتصوير الاضراب ومقابلة العاملين بالحاويات وتم الاتصال بمكتب رئيس شركة الحاويات, لترتيب مقابلة معه عن طريق ممدوح الشيطي مدير العلاقات العامة والإعلام, وكان رئيس الشركة منقطعا عن الذهاب للشركة منذ6 أيام واتفقنا علي مقابلة رئيس الشركة في الميناء, وبعد تجهيز تصريح دخول الميناء الذي تم إنهاؤه بسرعة علي عكس ما حدث لي منذ عام ونصف العام حاولت دخول الميناء إلا أن أمن الدولة منعني بعد الحصول علي التصريح وأخرجني من داخل الميناء ومنعني من تصوير شحنة القمح المشبوهة, وطبعا دخلت وكانت لصاحب أحد أركان النظام السابق. وأصطحبنا ممدوح الشيطي ومعنا محمد ربيع, الذي قام بتصوير جميع جوانب الميناء بكل حرية خاصة عمليات وصول وتفريغ الحبوب وغيرها وحركة الحاويات التي عادت يومها ودخل رئيس شركة الحاويات الساحة المقابلة لمكتبه, وفي وسط الساحة قمت بمقابلة العاملين وشاركت كممثل للأهرام في الاجتماع بالساحة, وبدأ الحوار الساخن الذي شاركت في إدارته بين العاملين ورئيس الشركة و كان حوارا عصبيا, وفي البداية أصرت علي أن أستمع لمطالب العاملين المضربين بالشركة ليرد عليها اللواء محمد سعد زغلول رئيس الشركة فرحب بذلك, وانتقدت توقف العاملين عن العمل لأنه سيؤثر في مصر وتفقدنا الثقة من قبل الشركات الأجنبية, وأكدت لهم أن الأهرام ستتولي نشر قضيتكم وتبنيها, وأوضح رئيس الشركة أنه سيعمل علي تلبية المطالب في حدود القانون, وطلبت من بعض المهندسين والعمال والفنيين تشكيل لجنة من10 أشخاص ليعبروا عن مطالبهم ومتابعة تنفيذها, وظل النقاش قرابة الساعة في وسط الساحة وأمام الجميع دون مجاملة لطرف, وكانت هناك بعض المطالب العاقلة لتطوير الشركة وتحديث المعدات والتصدي لعملية الجزاءات الظالمة والمفتعلة لاستبعاد البعض من أماكنهم, وقال رئيس الشركة يوجد أمامه13 جزاء تم رفع8 منها وجار رفع باقي الجزاءات, وأشار إلي أنه بدأ منذ شهرين في النظر لمطالب العاملين. وتم تجميع المطالب الخاصة بالعاملين في ورقة حصلت عليها من محمود عبدالهادي عضو مجلس الإدارة في وجود العاملين. ويقول عامل أسمه أحمد أصغرهم سنا نحن لم يكن لنا طلبات فئوية بل هي طلب علاوات وبدل وجبات, كما أن هناك مسئولين بالشركة يجسمون علي صدورنا منذ سنوات ونطالب برحيل5 منهم من أركان النظام البائد ولايقدر عليهم أحد وكأن الثورة لم تحدث فهم مازالوا مسنودين, ويشير عبده إلي أن الطلب الرئيسي هو العلاوات فليس من المعقول إنني معين من11 سنة وأعامل مثل المعين من عامين, ويطالب بتسوية السنوات الخمس التي عمل خلالها بالشركة قبل التعيين. ويطالب مجدي العراقي بإصلاح أوضاع العاملين بالشركة لأن هناك من يأخذ أكثر من حقه وآخرين مظلومين, ولذلك يجب تنفيذ علاواتنا تامة دون التلاعب فيها وهي مدعمة بجميع المستندات, ونحن ننتظر منذ3 أشهر التنفيذ وتحقيق الوعود لكن بلا فائدة, فنحن لنا حقوق في الشركة وليست مطالب سيمنون علينا بها فيوجد الكثير من المتضررين بالشركة ولا أحد يشعر بنا. وتحدث محمد عبدالعزيز سائق جرار عن الإهانة التي يتعرضون لها, والمعاناة من الجزاءات وتحميل بعض العاملين بالباطل مشكلة إتلاف المعدات وعمل الخصومات. وتحدث السائق سامح عن راتبه الهزيل فهو يعمل منذ9 أشهر ولايحصل سوي علي300 جنيه مكافأة وراتب برغم أنه يوجد نظام في الشركة ولائحة لاتطبق لرفع الدخل, وطالب آخرون بضرورة زيادة أعداد سائقي الجرارات لأنهم يشكون من الاجهاد والتعب نتيجة زيادة عدد ساعات العمل. وشكا عبدالباسط من توقف أحد الأوناش علي الرصيف منذ أكثر من عام ولم يؤخذ فيه قرار, واتفق العمال في المطالبة بعدم المساواة بين الذين يعملون والذين لايعملون مهما كانت وسطتهم وسلطتهم. وبحماسة تحدث ضياء فايز عن السائقين النائمين الذين لايعملون وهم نحو7 سائقين بحجة وجودهم بجوار الصيانة ونحن في حاجة لهم لمعونتنا, واشتد الجدل بين السائقين, ويؤكد العاملون في الورادي بأن السهر يؤثر عليهم صحيا ولايوجد رعاية صحية في مستشفي نظيف, فاندفع رئيس الشركة قائلا بحماسه حرام عليك.. نحن متعاقدون مع أفضل المستشفيات. فقلت لهم: من أين سترتفع الرواتب والحوافز وأنتم مضربون ومتوقفون عن العمل والمراكب الأجنبية معطلة والثقة تهتز في الميناء؟! وفي الحقيقة اتفق الجميع علي العودة للعمل, متمنين تنفيذ مطالبهم بالحصول علي حقوقهم بعدل وعدم الاستهانة بها والمماطلة, ويتساءل محمد سعدة ماهو وضع الورادي من الشركة بعد أن تركنا بيوتنا وأولادنا, وتعرضنا للضرب بالسكاكين في الطرق أيام الثورة, فيجب تطبيق لائحة بور سعيد علينا, وهنا أكد رئيس الشركة أن الورادي سيتم تمييزها فهي العمود الفقري للشركة. وبوعي تحدث حمدي عوض عن القطاع الهندسي مؤكدا أن المعدات الأرضية بشركة حاويات دمياط معدومة وتحتاج لتدعيم ضروري حتي لاتنهار الشركة, والمشكلة أن المسئولين يشترون الصيني وهي معدات ليست علي كفاءة, وأوضح محمد بديع مراقب تشغيل: نحتاج علي الأقل إلي4 أوناش ساحة لتقادم بعض الأوناش, ولابد من تدعيم أسطول الجرارات بنحو20 جرارا علي الأقل, فقال اللواء سعد زغلول معروض علي مجلس إدارة الشركة3 أوناش شوكة, وألغينا العرض الكوري وسنأخذ الإنجليزي وتبلغ قدرة الواحد5 أطنان, وسوف نشتري اثنين رتش اسكتر مليان. وكانت هناك شكوي من عدم التعاقد مع خطوط ملاحية جديدة ولايوجد تسويق للشركة للخطوط الملاحية, ولم يتم تعميق الرصيف من سنة2008, كما أن الونش الميتسوبيشي معطل منذ8 أشهر. ويقول محمود عبدالهادي مدير إدارة المراجعة عضو مجلس الإدارة: نحن في حاويات دمياط كعاملين نحقق أعلي إنتاجية بين شركات الحاويات. وقد طالب العاملون بتعديل نسبة الأجر للإنتاج في العام المالي الحالي لتكون75,17%, وقد استجابت الشركة لهذا المطلب وفقا لتأكيدات رئيس الشركة وبلغ حجم هذه الزيادة نحو7 ملايين جنيه في بند الأجور ويجري التنفيذ من هذا الشهر, وقد تم تشكيل لجنة منذ مارس الماضي لدراسة مقترحات إعادة توزيع الحافز النوعي لكن هناك خلافات بين العاملين في العناصر الإنتاجية وموظفي الإدارة, ولم تنفذ لعدم تقديم اللجنة للمقترحات, وطالب العمال بتعديل نسبة المخاطر أسوة بباقي الشركات, وتطبيق لائحة الخدمات الاجتماعية علي اعتبار صرف مبلغ30 ألف جنيها من تاريخ التعاقد, يؤكد رئيس الشركة أنه تم مضاعفة بدل المخاطر والموافقة علي تعديل اللائحة والصرف من تاريخ التعاقد, كما تم تثبيت العاملين المؤقتين ممن أمضوا أكثر من3 سنوات. [email protected]
