قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة فيروس كورونا ستؤدى إلى فقد من 25 إلى 30 مليون وظيفة، وانخفاض شديد فى حركة التجارة العالمية، مع انخفاض فى معدلات النمو الاقتصادى. ولفتت، خلال الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، إلى توقعات صندوق النقد الدولى بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التى ستحقق معدل نمو موجب فى حدود 2%. وأوضحت أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد العالمى بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5% ، فى حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمى تراجعًا بنحو 7%. وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصرى من الأزمة أوضحت السعيد أن مصر لديها شيئان ايجابيان فى هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما انعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا. حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالى 5%، وهذا ما ساعدنا فى التصدى لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التى تأثرت، والشىء الايجابى الثانى هو تنوع الاقتصاد المصرى وبالتالى عندما يحدث غلق جزئى أو كلى لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة. وحول الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ما قام به البنك المركزى من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة فى مساعدة القطاعات والفئات التى تضررت من الأزمة، لافتة إلى صدور العديد من القرارات فى هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأى اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة. وأشارت السعيد إلى لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا حيث تم حصر كل أعداد العمالة غير المنتظمة التى تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومى للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصرى وتجميعها فى قاعدة بيانات واحدة، وتمت تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق. ووجهت السعيد الشكر إلى كل من ساهم فى دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع فى حساب 2030 ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.
