اتفق الرئيس العراقى جلال الطالبانى مع رئيس البرلمان أسامة النجيفى أمس الاول خلال اجتماعهما بإقليم كردستان على عقد مؤتمر وطنى عام لجميع القوى السياسية بهدف معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة. كما دعا الطالبانى والنجيفى إلى إيقاف الحملات الإعلامية والإجراءات التى من شأنها تعقيد الأوضاع، وتنقية الأجواء السياسية من أجل إنجاح المؤتمر، دون تحديد مكان وتاريخ له. كما اتفقا على حل قضية طارق الهاشمى «عبر الإجراءات القضائية التى يتيحها القانون وتضمن الوصول إلى الحقائق بشكل سليم». وبدوره طالب التيار الصدرى بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة لحسم الخلاف الذى أثار مخاوف من عودة الصراع الطائفى بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. كما أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى ضرورة التوجه إلى انتخابات مبكرة فى العراق إذا فشل عقد اجتماع بين القيادات السياسية لحل الأزمة السياسية. غير أن ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكى رد على هذه المطالب بالقول: إن فكرة حل البرلمان غير عملية، وإن العراق غير جاهز لانتخابات مبكرة. من جهة أخرى حذر مسعود البارزانى من أن استمرار الأزمة ينذر بنشوب حرب طائفية، قال إنه لن يكون طرفا فيها. وقال إن التدخلات ستزداد بعد الانسحاب الأمريكى من العراق. لكن مبعوث الأممالمتحدة الخاص للعراق الدبلوماسى الألمانى مارتن كوبلر لا يتوقع نشوب حرب أهلية فى العراق، وذلك حسب ما صرح به فى مقابلة مع صحيفة ألمانية وفى سياق متصل اكد رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى للرئيس جلال طالبانى فى اتصال هاتفى أمس «استعداده للتعاون» بهدف الوصول إلى «حلول مناسبة» للصعوبات والعقبات التى تواجهها العملية السياسية. كما أعلن ائتلاف «العراقية» الذى تدعمه شخصيات سنية بارزة بينها الهاشمي، مقاطعته جلسات البرلمان (81 نائبًا من بين 325) والحكومة (تسعة وزراء) احتجاجا على ما يرى أنه «تهميش سياسى». ووصل جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكى إلى بغداد أمس الأول، فى زيارة لبحث تداعيات الأزمة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نورى المالكى والقائمة العراقية التى يرأسها إياد علاوى. وأكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء حسن فيروزآبادى أن إيران مستعدة لإقامة وتعزيز وتوسيع جميع أنواع الدفاع والتعاون العسكرى والأمنى مع الدولة الصديقة والشقيقة العراق.
