قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إحالة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع وتغريمه ما يساوي قيمة الكسب غير المشروع بما يعادل 128 مليون جنيه علي أن تستكمل النيابة العامة التحقيقات معه في جرائم العدوان علي المال العام المنسوبة إليه. كان المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق قد أجري تحقيقات مطولة معه استغرقت عشرة أشهر، حيث كشفت تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تضخم ثروة «نظيف» وتمت مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات للمتهم. وانتهت التحقيقات التي أجريت بعد ندب جهات الخبرة المتمثلة في خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة أقوال الشهود والاستماع إليهم والاستماع لأقوال المتهم وأبنائه إلي ثبوت استغلال «نظيف» لسلطات وظيفته، مما مكنه من الحصول علي 64 مليون جنيه كسبًا غير مشروع واستغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه قيمة قطع أراض وشقق بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام تقوم بمباشرة التعليم الخاص وإجبار الجهات الحكومية وغيرها علي التبرع لها لمبلغ وصل إلي 35 مليون جنيه. كما أكدت تلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية وتمكين زوجته وأبنائه من الحصول علي وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضي أو سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلي 5 ملايين جنيه عجز المتهم عن إثبات مصدرها.