قام المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وطالب الجوهري من المحكمة بتغريم نظيف مبلغ 128 مليون جنيه. وقد أجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات مطولة استغرقت ما يقرب من 10 أشهر أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، ناقش خلالها تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة، ومسئولي العديد من الجهات التي حصل منها نظيف علي عقارات. وأشارت التحقيقات الي أن نظيف استغل سلطات وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه علي مكاسب غير مشروعة قدرت بمبلغ 64 مليون جنيه، تمثلت في قطعة أرض وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشائه لمؤسسة "تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية" تحت ستار أنها للنفع العام، في حين أنها تقوم بمباشرة التعليم الخاص، وأجبر نظيف الجهات الحكومية علي التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلي 35 مليون جنيه، بالإضافة إلي الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته ووالديه من الحصول علي وظائف متميزة يتقاضون عنها مكافآت بغير مقتضي أو سند.