أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن السلطات المصرية تواصل عملها مع السلطات السويسرية لاسترداد الأموال المهربة من النظام السابق وقال في تصريح ل«روزاليوسف» إن المدعي العام الفيدرالي السويسري قرر فتح قضية جنائية ضد أفراد من عائلة مبارك بتهمة المشاركة في منظمة إجرامية وغسيل الأموال التي أعلنت الرقابة الفيدرالية علي البنوك عن اكتشافها بعد رصد ارتكاب 4 بنوك سويسرية مخالفات تخص الأموال المصرية. وأوضح الجوهري أن لجنة استرداد الأموال المهربة من سويسرا بدأت مناقشات موسعة للتوصل إلي حل مباشر لقضية الأموال المهربة في سويسرا بدلا من المكاتبات المتبادلة وتم وضع الخطوط العريضة لكيفية التعامل مع هذه القضية من الناحية القانونية والفنية والتوصل إلي البنود المحددة التي يجب أن يتضمنها طلب المساعدة القضائية من اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات. وكشف رئيس جهاز الكسب غير المشروع الذي يرأس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال أن هناك اتفاقاً علي زيارة مقبلة لسويسرا في يناير المقبل لإنهاء جميع التفاصيل القانونية والفنية لملف التعاون القضائي لاسترداد أموال مصر المجمدة لدي سويسرا.