اجتمع صباح اليوم لجنة خبراء وزارة العدل السويسرىة مع فريق من الكسب غير المشروع المعنى بإسترداد أموال مبارك وكبار المسئولين من الخارج وخاصة سويسرا برأسة المستشار عاصم الجوهرى رئيس الجهاز. حيث تطرق الأجتماع لمناقشة سبل واسترداد الأموال المهربة خاصة مبارك وعائلته فى البنوك السويسرية وابدى الوفد السويسرى تفهما كاملا للمطلب المصرى وأكد ان السلطات السويسرية اتخذت قرارا بتجميد هذه الأرصدة لحين استكمال السلطات المصرية الإجراءات القانونية المتعارف عليها دوليا لإسترداد اموال كبار المسئولين المصريين المتهمين بالإستيلاء على اموال الشعب المصرى وتهريبها خارج البلاد خاصة المصارف السويسرية وقد وعد فريق التحقيق المصرى بإنجاز الأجراءات المطلوبة فى أسرع وقت خلال الفترة القادمة وإيفاد لجنة استرداد الأموال الى سويسرا وبعض الدول الأوربية للعمل على إستعادة هذه الأموال وأعادتها لخزينة الدولة ، وقد أكد السفير دومينيك وفورجلر سفير سويسرا بمصر ان هناك إجراءات ستتخذها سويسرا خلال الأيام القادمة لإعادة أموال المسئولين السابقين المجمدة فى سويسرا . وأفاد الوفد السويسرى بأن بلاده كانت قد جمدت كافة الحسابات البنكية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وحاشيته فور تنحيه عن السلطة..مشيرا إلى أنه فور التأكد من أن مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري لديها والخاصة بمبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه السابق جاء نتيجة كسب غير مشروع ، فإن سويسرا لن تتردد في إعادتها إلى مصر. وأوضح أن الحكومة السويسرية أصدرت تشريعا حاسما بتجميد هذه الأموال غير المشروعة تمهيدا لإعادتها إلى مصر فور ثبوت أنها جاءت متحصلة من كسب غير مشروع.. مشددا على أن التعاون المتبادل بين مصر وسويسرا فى كافة المجالات خاصة القانونية منها ليس وليد هذه الظروف وما خلفته من أحداث وأن لقاء اليوم هو "بداية للتعاون المكثف الذي يكلل بالنجاح". ومن جانبه ، أعرب المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة المكلفة باستعادة ثروات مصر المهربة عن أمله في أن يثمر التعاون بين مصر وسويسرا في استعادة حقوقها المسلوبة..مثمنا المبادرة السويسرية بتجميد أموال مبارك وأسرته والمسئولين السابقين ، ومعتبرا إياها خطوة على طريق استرداد مصر لحقوقها. وأبدى المستشار الجوهري اطمئنانه من حجم الجهود المبذولة في سبيل استعادة أموال الشعب المصري المهربة لدى سويسرا..داعيا كافة الشعوب إلى مساعدة مصر في استرداد أموالها المهربة لديها.
