حلاً لأزمتها في ارتفاع معدلات السيولة لديها عرضت البنوك المتعاملة في أدوات الدين العام فائدة متدنية للغاية لتمويل احتياجات وزارة المالية متحملة بذلك قيمة الضريبة المفروضة علي أذون الخزانة بالقانون 114 لسنة 2008 لتعود أسعار الفائدة إلي سابق عهدها قبل الضريبة في إجراء لم تتوقعه وزارة المالية وعرضت البنوك خلال جلستي الدين العام الأسبوع الحالي معدل فائدة بلغ 8.5% مقابل معدلات سابقة لأسعار الفائدة بلغت 10% لأذون الخزانة ونحو 13% للسندات في المتوسط وفقا لما ذكرتة «روزاليوسف» وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن البنوك المتعاملة واصلت توجهها نحو خفض معدلات الفائدة لتصل إلي أدني مستوي لها خلال العامين الماضين في ظل الضريبة الجديدة المقررة بواقع 20% والتي حملتها البنوك لأسعار الفائدة علي إقراض الخزانة العامة ما تحتاجه لتمويل العجز في الموازنة العامة. أضاف أن غالبية البنوك المتقدمة من البنوك المحلية في ظل غياب للأجانب عن ماراثون التخفيضات في أسعار الفائدة التي بدأتها البنوك المحلية لافتا إلي أنه تم طلب 3 مليارات جنيه فقدمت البنوك 10 مليارات جنيه وهو ما يؤكد وجود سيولة لديها بشكل كبير تريد استثمارها بشكل آمن خاصة في ظل انخفاض آجال أدوات الدين العام المطروحة من قبل وزارة المالية وبالتالي ضمان عائد سريع للبنوك حيث تنوعت الأدوات بين أذون خزانة آجل 11 يوماً و9 شهور و6 شهور وعام مع طرح سند واحد جديد خلال الشهر الحالي آجل 3 سنوات وإعادة فتح التداول علي سند قديم لآجل 10 سنوات. أوضح المصدر أنه تم تطبيق اجراءات بقصر حصة كل بنك من البنوك ال15 المتعاملة علي تمويل300 مليون جنيه فقط لتوزيع الدين وعدم تركيزه لدي بنك واحد بما يؤثر عليه فضلاً عن توزيع أسعار الفائدة بشكل جيد وترك جانب من السيولة لدي البنوك لاستخدامها في تنفيذ حزم استثمارية وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين والمشروعات الصغيرة.
