كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن المجلس العسكري رفض للمرة الثانية طلب وزارة المالية بفتح ملف الاقتراض من الخارج والاستفادة من عرض صندوق النقد الدولي الذي أتاح لمصر التمتع حتي 600% من حجم مساهمة مصر في الصندوق أي نحو 9 مليارات جنيه، لافتة إلي أن مصر كانت تعتزم الحصول علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار فقط بواقع 200% من حجم مساهمة مصر. أضافت المصادر: إن المجلس لم يجب علي الطلب الذي تقدم به د.حازم الببلاوي للاقتراض من الصندوق انتظاراً لتشكيل البرلمان الذي ستكون له سلطة اتخاذ مثل تلك القرارات حفاظاً علي الأجيال القادمة من تحمل أعباء الدين العام والاقتراض الخارجي. وأشارت المصادر إلي أن فكر د.حازم الببلاوي في الاقتراض من الخارج ليس في المليارات الثلاثة التي لن تحل كل الأزمة الموجودة لانخفاض قيمة القرض إلا أنه سيعطي انطباعاً جيداً عن ثقة المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، ما شجع علي عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخري للسوق المصرية، فضلاً عن تحسين المفاوضات الخاصة بمبادلات الديون المصرية باستثمارات تنموية. وأكدت المصادر أن الدين الخارجي لمصر آمن، حيث تسدد مصر سنوياً مليار دولار وهو مبلغ منخفض إذا ما قارناه بنحو 100 مليار جنيه تسددها الحكومة فوائد علي الدين المحلي، لافتة إلي أن سعر فائدة الاقتراض من صندوق النقد الدولي منخفض تماماً، حيث يصل إلي 1.5% في حين أن الدين المحلي ارتفع متوسط الفائدة عليه إلي 13.6%. وارتفعت الفائدة التي تقرض بها البنوك الحكومية إلي 14.25% وهو ما يكلف خزانة الدولة الكثير بسبب فارق أسعار الفائدة التي يتم من خلالها الاقتراض محلياً، فضلاً عن ارتفاع قيمة طروحات أذون الخزانة وهو ما يسحب السيولة المحلية. أضافت المصادر: إن الدين المحلي أفضل للاقتصاد، حيث يعد تدويراً للسيولة المحلية في السوق إلا أن ارتفاع تكلفته يحتاج مراجعة لعدم تضخم ديون مصر التي تجاوزت التريليون جنيه.
