للمرة الثانية المجلس العسكري يرفض طلب وزارة المالية بفتح ملف الاقتراض من الخارج والاستفادة من عرض صندوق النقد الدولي الذي أتاح لمصر التمتع حتي 600% من حجم مساهمة مصر في الصندوق أي نحو 9 مليارات جنيه، لافتة إلي أن مصر كانت تعتزم الحصول علي قرض بقيمة 3 مليارات دولار فقط بواقع 200% من حجم مساهمة مصر. ولم يجب المجلس علي الطلب الذي تقدم به د.حازم الببلاوي للاقتراض من الصندوق انتظاراً لتشكيل البرلمان الذي ستكون له سلطة اتخاذ مثل تلك القرارات حفاظاً علي الأجيال القادمة من تحمل أعباء الدين العام والاقتراض الخارجي. وأشارت المصادر إلي أن فكر د.حازم الببلاوي في الاقتراض من الخارج ليس في المليارات الثلاثة التي لن تحل كل الأزمة الموجودة لانخفاض قيمة القرض إلا أنه سيعطي انطباعاً جيداً عن ثقة المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، ما شجع علي عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخري للسوق المصرية، فضلاً عن تحسين المفاوضات الخاصة بمبادلات الديون المصرية باستثمارات تنموية.