قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد أمس تأجيل قضية التجسس المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردني الجنسية «وأوفير هراري ضابط بجهاز الموساد الإسرائيلي المتهمين بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي تلك المكالمات مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر لجلسة 6 ديسمبر المقبل. قال المتهم قبل بدء الجلسة للصحفيين من داخل قفص الاتهام «أنا مش جاسوس والمتهم برئ حتي تثبت ادانته» وسوف يقاضي كل من لقبه بالجاسوس وأصيب بحالة من الغضب ورفض التحدث إلي أي شخص. بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف وسمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الاتهام فخرج وهو يضع يده في جيبه. أكد الدفاع أن له طلبات جوهرية ولم تستجب لها المحكمة وطلب ادخال متهمين جدد تم التحقيق معهم في النيابة مع المتهم وتم إخلاء سبيلهم كما طلب عرض المتهم علي الطب النفسي وضم القضية المتهم فيها شركة موبينيل لأنها الفاعل الأصلي في القضية تشكيل لجنة لفض الحرز «جهاز الكمبيوتر» الخاص به. وأكدت النيابة العامة أنها فوضت الأمر في الاطلاع علي الاحراز للمحكمة وقالت إنه طبقاً للقانون 100 ان رئيس المخابرات العامة هو المسئول عن جمع المعلومات والمحافظة عليه وأن المادة 46 من القانون تنص علي الالتزام بقواعد السرية التامة في المعلومات أنه لا يجوز لأي جهة إجبار أحد من أفراد المخابرات العامة علي الادلاء بشهادته إلا بموافقة من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني وأن الجهاز الذي تم فض محتوياته اعترف المتهم بحيازته وضبط بمسكنه وأن الأمن القومي قام بتفريغ جميع محتويات الاحراز الخاصة بجهاز الكمبيوتر أمام المتهم ولا يجوز تشكيل لجنة من الخارج. وقال المتهم بشار أمام المحكمة يا سيادة الرئيس الجهاز بتاعي ولا يوجد به أي معلومات وأنا متهم بالتجسس ودي قضيتي ومستقبلي هيضيع وصمم الدفاع علي طلباته السابقة وطلب ضم المتهمين الجدد. وطلب دفاع المتهم عدم سماع أقوال الشهود إلا بعد استجواب المتهم وعرضه علي الطب النفسي والشرعي لإثبات ما تعرض له من وقائع وأكد المتهم أمام المحكمة أنه تعرض لضغوط نفسية واعتداء معنوي في محبسه وطلب المتهم من المحكمة باختصام المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة.