تقدمت مضارب القطاع العام بمذكرة عاجلة لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق تطالب فيها بإصدار قرار بتوريد الأرز اجباريا واقترحت المذكرة التي تقدمت بها مضارب القطاع العام السبعة أن يتم توريد نصف طن عن كل فدان أرز وذلك لضمان توفير مخزون استراتيجي من تلك السلعة وكذلك لمواجهة سماسرة الأرز. واتهمت المذكرة التجار بشراء الأرز من الفلاحين وتخزينه وهو الأمر الذي سيؤثر سلبا علي تحقيق المستهدف من المخزون والذي حددته وزارة التضامن ب750 ألف طن. ومن جانبه قال منير حسن رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية ل«روزاليوسف» إن سماسرة الأرز لجأوا إلي شراء كميات كبيرة من الأرز وتخزينه لتعطيش السوق والحيلولة دون تمكن الحكومة من تحقيق مخزون استراتيجي وطالب منير حسن بسرعة اصدار قرار بحظر تخزين الأرز. وتوقع منير حسن ألا تتعدي الكميات التي سيتم توريدها من الأرز لصالح هيئة السلع التموينية علي 700 ألف طن لافتا إلي أن المؤشرات الأولية للتسليم تؤكد أن مخازن مضارب القطاع العام تلقت نحو 110 آلاف طن فقط بمعدل 15 ألف طن لكل شركة. وشدد رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب أرز الدقهلية علي ضرورة وضع استراتيجية زراعية جديدة للأرز تستهدف الحفاظ علي تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ووجود فائض يسمح بالتصدير، وأضاف أن هناك فاقداً من المياه يصل إلي 40% من إجمالي حصة مصر من مياه النيل والمقدرة ب55 مليار متر مكعب سنويا. وقال منير حسن إن ذلك الفاقد إذا تم استغلاله سوف يسهم في استصلاح أراض جديدة للأرز وغيره من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح.