أجبرت الأسعار المرتفعة التي تقدمت بها شركات ومضارب الأرز الحكومية والخاصة هيئة السلع التموينية علي إلغاء المناقصة رقم(15), والتي أجرتها الهيئة يوم الأربعاء الماضي لتوريد45 ألف طن أرز تموين. لمصلحة مخازن وفروع الشركة العامة لتجارة الجملة, والتي تورد لمحافظات الوجه البحري, فيما ينذر بأزمة تواجهها السلع التموينية لتوفير المقررات المطلوبة, وبلغ أقل الأسعار التي تقدمت بها الشركات في المناقصة الأخيرة3350 جنيها للطن, في حين أن سعر الطن كان في المناقصة السابقة لها3140 جنيها بفارق210 جنيهات في الطن الواحد خلال3 أيام فقط. من ناحية أخري, وضعت شركات ومضارب الأرز الحكومية روشتة لمعالجة أزمة الأرز وتجاوز هذه الفترة, حيث قال منير حسن, رئيس اتحاد المساهمين بشركة مضارب الدقهلية إنه سيتم رفع مذكرة للدكتور جودة عبدالخالق, وزير التضامن والعدالة الاجتماعية, خلال أيام, تتضمن مشروع تداول الأرز, وتنظيم السوق, ووضع أنسب الحلول لتجاوز المرحلة المقبلة. وأوضح أن المذكرة ستتضمن اقتراح قرارات خاصة بتنظيم وتداول الأرز الشعير الأبيض وحظر تخزينه بين التجار وتشديد العقوبة علي المخزنين والمحتكرين. كما تتضمن المذكرة مطالبة الحكومة ممثلة في هيئة السلع التموينية بإجراء مناقصات لإستيراد الأرز الخام في الخارج بأسعار مناسبة وبالمواصفات القياسية المصرية المطلوبة, ويتم ضربه في شركات المضارب الحكومية للاستفادة بتشغيل العمالة المعطلة في هذه المضارب من ناحية, والعمل علي تهدئة الأسواق المحلية, وخفض الأسعار من ناحية أخري. وأرجع مصطفي السلطيسي, عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب, السبب الرئيسي في رفع أسعار الأرز إلي قيام بعض التجار بتهريب الأرز للخارج خلال فترة الانفلات الأمني في الأيام الأخيرة أثناء أحداث الثورة.. وأشار إلي أن غرفة الحبوب تقدمت بمذكرة لوزير التضامن تضمنت ارتفاع معدلات تهريب الأرز خلال الأيام الماضية. من جانبه, قال نعماني نصر نعماني, نائب رئيس هيئة السلع التموينية, إن جميع الأسعار التي تقدمت بها الشركات في المناقصة الأخيرة كان مبالغا فيها, وإن الشركات قدمت أسعارا خيالية, رغم أن المناقصة كانت مخصصة لمحافظات الوجه البحري التي هي معقل الأرز.