قررت محكمة القضاء الاداري امس تاجيل نظر الدعوي التي اقامها حمدي الفخراني صاحب قضية مدينتي لفسخ عقد بيع90% من أسهم شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية الموقع عام2006 بمبلغ589 مليون جنيه الي يوم2 ابديل القادم كانت محكمة القضاء الاداري قررت يوم19 فبراير الماضي تأجيل نظر الدعوي الي امس لادخال خصوم جدد وتصحيح شكل الدعوي بعد أن تضامن عدد من العاملين بشركة عمر أفندي في القضية ودخولهم طرفا في القضية. وشهدت قضية عمر أفندي تطورات خطيرة خلال الأشهر الماضية بدات بالاعلان عن بيع الشركة الي محمد متولي ممثل الشركة العربية للاستثمار والتنمية ثم انسحابه والاعلان مرة آخري عن البيع لياسين عجلان بمبلغ235 مليون جنيه مع تحمل عجلان كافة المديونيات للبنوك والموردين والضرائب ثم تجميد الصفقة مرة اخري انتظارا لما ستسفر عنه قضية فسخ التعاقد. وشهدت الايام الماضية أحداثا مؤسفة داخل أروقة الشركة حيث أصيب محمد جبيلي رئيس اللجنة النقابية بطلق ناري من مسدس أحد الموردين الذي ذهب الي مقر الادارة بشارع شريف للمطالبة بمبلغ500 الف جنيه وهي تمثل اجمالي مستحقاته لدي الشركة. وكان المهندس يحيي حسين عبد الهادي منسق حركة لا لبيع مصر تقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق واحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق بخصوص صفقة عمر أفندي الأصلية واتهم عبدالهادي في البلاغ الذي حمل رقم2031 محيي الدين بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك ببيع شركة عمر أفندي إلي شركة أنوال السعودية بمبلغ يقل بحوالي700 مليون جنيه عن تقييم لجنة التقييم الرسمية. وتضمنت اتهامات عبدالهادي لاحمد عز الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بإصدار تقرير من مجلس الشعب يبارك تمرير الصفقة مستندا إلي توقعات وهمية بالعائد الاقتصادي العظيم الذي ستجنيه مصر سنويا( وقد ثبت عدم صحة التوقعات فيما بعد) وهو ما ارتكن إليه المتهم الأول في المضي قدما في هذه الصفقة المريبة. ويقول علي الصعيدي المدير العام وسط وغرب الدلتا بشركة عمر أفندي ان الشركة تحالف عليها أحمد عز بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة التي قامت ببيع الشركة الي محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وجمال مبارك موضحا أن أحمد عز عندما عرض عليه ملف عمر افندي أمام لجنة الخطة والموازنة قبل البيع و قال ان استمرار الشركة بالوضع الحالي يعد تعطيلا لرأسمال المجتمع المصري. وعلل ذلك بأن الشركة لم تحقق أرباحا إلا41 ألف جنيه قبل5 سنوات من بيعها للقنبيط. موضحا أن أحمد عز قال في أثناء المناقشة إن بيع الشركة سيعود علي المجتمع المصري ب125 مليون جنيه سنويا تمثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والعائد علي المبيعات وبعد4 سنوات من بيع الشركة أصبحت النتيجة صفرا مثل صفر المونديال وأضاف أن القنبيط حصل علي الشركة بإجمالي589 مليونا و410 آلاف جنيه وكان بها بضاعة بالمخازن تقدر بمبلغ100 مليون جنيه بالاضافة الي مبلغ200 مليون يمثل قيمة بضاعة تم بيعها بالتقسيط وتم التنازل عنها مقابل التزام القنبيط بسداد الديون المستحقة علي الشركة ومنها ضرائب مستحقة بمبلغ145 مليون جنيه وكانت النتيجة أن القنبيط قام بتحصيل المبالغ المستحقة لصالح الشركة ولم يقم بسداد الديون أضاف الصعيدي أن المشتري الجديد ياسين عجلان قام بسداد20 جنيها فقط عربون شراء عمر أفندي ولم يقم بسداد أي مبلغ أخر كما ذكر في وسائل الاعلام موضحا أن عجلان أتفق علي حصول القنبيط علي حصة عينية في شركة نماء التابعة لشركة الأصيل بمساحة55 ألف متر من الأرض التي تمتلكها شركة الاصيل في الشيخ زايد ومساحتها264 الف متر حيث تم تقييم المتر بسعر3 الاف جنيه لتصبح قيمة المساحة المخصصة للقنبيط165 مليون جنيه وقال حسن نصر مدير عام فرع الجلاء إن القنبيط باع كل الاصول الثابتة للشركة حيث قام ببيع كل أدوات العرض وسيارات الشركة وقام بتعيين عمال جدد بمرتبات كبيرة.
