كشف السفير محمد فتحي ادريس السفير المصري بإثيوبيا أن مصر والسودان سيبدآن مرحلة جديدة من التفاوض مع دول حوض النيل في الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده وزراء تلك الدول يومي 27 و28 اكتوبر الحالي برواندا لتوضيح الاثار المترتبة علي اتفاقية عنتيبي. وقال إدريس في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي يسعي جاهدا لان تكون مصر من الموقعين علي اتفاقية عنتيبي بل أن تكون في مقدمة الدول التي تتفاوض من اجل هذه الاتفاقية، مشيرا إلي انه أرجأ موافقة برلمان بلاده حول تلك الاتفاقيه لحين انتخاب حكومة ورئيس جديد بمصر يدرس الاتفاقية. وقال السفير المصري إن مصر لديها رصيد كبير في افريقيا منذ عهد عبدالناصر والسادات ولكن النظام السابق اهملها فأهملته.. لافتا الي أنه من الطبيعي ان تعبث اسرائيل في منابع النيل حفاظا علي مصالحها. وعن زيارة زيناوي الأخيرة لمصر.. قال السفير إن الزيارة لها اكثر من دلالة وهدف حيث دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات مع اثيوبيا قائمة علي الثقة والتعاون والمصلحة المشتركة.. هذه المرحلة تتواكب مع مرحلة جديدة في مصر بعد ثورة 25 يناير ، وبالتالي فهناك تلازم مع توجه السياسة الخارجية المصرية الجديدة التي تركز علي العلاقة مع افريقيا ودول حوض النيل خاصة. وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات نتاج عمل اللجنة المصرية الاثيوبية المشتركة والتي أنشئت باتفاق عام 1994 ولم تنعقد سوي ثلاث مرات طوال هذه الفترة الزمنية الممتدة وهذه هي المرة الرابعة التي تنعقد فيها اللجنة.. حيث عقدت برئاسة وزراء الخارجية ولم تقتصر علي ملف معين ونظرت الي العلاقات من منظور شامل بدءا من الزراعة والصناعة والشباب وبناء كوادر وخبرات في مجال الري ومراجعة الازدواج الضريبي. وأشار إلي أن الجانب الاثيوبي اوضح انه لا ولن يسعي الي الاضرار بمصالح مصر والجانبان اكدا ان الفترة المقبلة سيكون التعامل فيها مع ملف مياه النيل قائما علي اساس المصلحة المشتركة والمكسب للجميع.. بمعني ان هذا النهر كبير وغني ويسع الجميع، والعلم الحديث يساعد علي تحقيق ذلك وهذا الملف يجب ان ننظر اليه من منظور مصلحة كل الاطراف ولايجب ان ننظر اليه من منظور مصلحة طرف واحد ، ويالتالي يجب ان يكون هناك حضور لكل طرف في حالة الاتفاق علي اي شيء خاصة بالنهر وان تكون المصلحة مشتركة للجميع. وأضاف: هذا الامر له جوانب امنية وسياسية وتاريخية متداخلة بشكل كبير واحدي الآليات التي تم الاتفاق عليها لازالة اللبس الخاص بهذا الملف هو مقترح انشاء لجنة الخبراء الثلاثية من مصر واثيوبيا والسودان ، وبمشاركة استشاريين دوليين .. وهذه اللجنة جاري تشكيلها وتم الاتفاق علي ضرورة الاسراع علي بدء عملها في اقرب وقت ممكن لتتعامل مع الجوانب الفنية الخاصة بمشروع سد الالفية الاثيوبي. وتابع قائلاً: إن اللجنة متعلقة بالنظر في الجوانب الفنية الخاصة المشروع وتأثيره علي حصة مصر والسودان وانعكاس هذا المشروع، وماذا سيحقق من فائدة وسلبياته، حيث تعد هذه اللجنة من الاليات الهامة للتعامل مع تلك القضية في الفترة المقبلة. وسيكون هناك اجتماع لدول الحوض في 27 من شهر اكتوبر الحالي برواندا للسماح لكل من مصر والسودان لتوضيح موقفيهما وتقديم بدائل جديدة يتم التفاوض حولها مع دول الحوض حول مياه النيل وكيفية الحفاظ علي حقوق كل دولة. وقال إن الجانب الإثيوبي أعطي ضمانات واضحة عندما قال رئيس الوزراء الاثيوبي انهم لاينظرون لان تكون مصر شريكة في اي مشاورات خاصة بمياه النيل فقط وانما ان تكون في قيادة تلك العملية. وعن المطالب التي يريدها الجانب الإثيوبي من مصر قال: إثيوبيا تريد أن تكون مصر ضمن تلك الاتفاقية.. وبالتالي ننتظر اجتماع دول الحوض للوصول الي صيغة توافقية ترضي كل الاطراف.. وقال: هناك عدة محاور نسير عليها لتوطيد العلاقات بين البلدين أولها ان نبني مرحلة من الثقة لنزيل اللبس القائم في العلاقات، مضيفا: كان هناك احساس متبادل بالعدائية ، فالمهم ان يكون هناك حوار.. ويجب ان نركز علي التعاون الاقتصادي بين الجانبين ونفتح آفقًا كبيرة بينهما.. بجانب التواصل المجتمعي سواء من خلال التعليم او الرياضة او القوافل الطبية وان نبني علي المشتركات المجتمعية مثل علاقات المصاهرة وامتداد قبائل النوبة .. ويجب ان ننشط الحوار السياسي بين البلدين لانهما اصحاب ثقل اقليمي ومن المهم ان يتعاونا في القضايا الافريقية الهامة مثل قضايا البحر الاحمر والصومال.