كشف تقرير سري لوزارة المالية سلمته للجهاز المركزي للمحاسبات، أن الحكومة استخدمت 25 مليار جنيه من أموال هيئة التأمينات والمعاشات، لسد عجز الموازنة في الفترة من 2005 وحتي 2010، مقابل 1.4 مليار جنيه قبل ضم الهيئة لوزارة المالية. كما أكد التقرير أن أموال هيئة التأمينات والمعاشات مستقلة عن وزارة المالية، وأن ما تملكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية يمثل «مديونية» وهو استثمار طبيعي كأي مستثمر آخر وأن هذه الاستثمارات أتاحت عائدًا نقديا بلغ 17 مليار جنيه سنويا، تسدد شهريا لهيئة التأمينات. وأكدت الوزارة أن تلك المديونية موجودة ومعترف بها من «المالية» ولم يتم الاستيلاء عليها. واستعرضت الوزارة في بيان توضيحي قنوات الاستثمار المختلفة لأموال التأمينات منذ 2005 وحتي الآن، حيث يتم استثمار 7.9 مليار جنيه في الأوراق المالية بواقع 1.8% من إجمالي أموال التأمينات التي حددتها الوزارة بواقع 433.8 مليار جنيه وذلك مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارها في الأوراق المالية عام 2005 . ويتم استثمار 25 مليار جنيه في السندات الحكومية مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارها في الدين الحكومي عام 2005 وتسببت الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لضمان حق صناديق التأمينات في المديونيات المستحقة لها لدي وزارة المالية في سحب 208.9 مليار جنيه بنسبة 48.2% من أموال تلك الصناديق بعائد سنوي 8% يسدد شهريا لمساعدة الصناديق علي صرف المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات. وفتحت الوزارة بابًا استثماريا جديدًا حيث ضخت نحو 3 مليارات جنيه في وثائق صناديق الاستثمار فضلاً عن ودائع بالبنوك بقيمة 7 مليارات جنيه وارتفعت المديونية الدفترية المستحقة علي وزارة المالية وغير محددة بصك ذي عائد ثابت من نحو 35.3 مليار جنيه عام 2005 إلي 123 مليار جنيه حاليا. نص التقرير السري كاملاً ص اقتصاد
