د.محمد معيط ل "الفجر" : "المالية" مديونية للتأمينات ب 123 مليار جنيه ولا تستطيع سدادها كشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية أن هناك مايقرب من 123 مليار جنيه مديونية علي وزارة المالية لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . وقال ل " الفجر " أنه تم تشكيل لجنة بين وزارة المالية والتأمينات لبحث سبل سداد هذه المديونية مضيفا ان صعوبة سداد هذه المديونية تكمن في ان وزارة المالية في الوقت الحالي لا تستطيع إصدار صكوك جديدة بهذا المبلغ لأسباب عديدة تصب كلها في مصلحة الاقتصاد المصري . أكد د.معيط أن أموال التأمينات هي حق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتي رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو أية جهة أخري الحق في التصرف في هذه الأموال أو ضمها إلي الموازنة العامة للدولة . أشار إلي أن أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موجودة كما هي ويبلغ إجماليها 431 مليون جنيه ، ومستثمرة في عدد من قنوات الاستثمار المختلفة وموزعة بنسبة 5.8 % في السندات الحكومية " أي ما يعادل 25.232 مليون جنيه " ، و1.8 % في الأوراق المالية " أي ما يعادل 7.923 مليون جنيه " ، و 13.6 % أرصدة لدي بنك الاستثمار القومي بمتوسط عائد سنوي 8.5 % " أي ما يعادل 208.927 مليون جنيه " ، و1.6 % ودائع في البنوك " أي ما يعادل 7.025 مليون جنيه " ، و 28.2 % مديونية وزارة المالية " أي ما يعادل 123 مليون جنيه " . أضاف د.معيط أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية ، وما تمتلكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأي مستثمر آخر مشيرا إلي أن صكوك وزارة المالية أتاحت للتأمينات الاجتماعية عائد نقدي يصل إلي أكثر من 16.5 مليار جنيه سنويا ، وقد تم زيادة مقدار هذه الصكوك مؤخرا بما يقترب من 10 مليار جنيه بمعدل فائدة 8% سنويا تم استخدام تلك العوائد التي تبلغ نحو 17 مليار جنيه يتم استخدامها في صرف المعاشات .
