اقترح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إدخال إصلاحات جذرية خاصة بالعائلة الملكية في مجال وراثة العرش، من بينها إلغاء حظر مفروض منذ ثلاثة قرون يمنع وريث عرش بريطانيا من الزواج بامرأة من الكاثوليك، وكذلك إلغاء التمييز ضد فتيات العائلة. وذكر مكتب كاميرون أن رئيس الوزراء كتب إلي حكام 15 إقليما خاضعا للتاج البريطاني، ومن بينها جزر سليمان وجرينادا يطلب منهم قبول إدخال إصلاحات علي بعض القوانين التي لا يري مبررا لاستمرارها. ودعا كاميرون زعماء 15 من دول الكومنولث البري طاني للموافقة علي إدخال الاصلاحات علي أن تتناسب مع الالتزام بالمساواة بين الجنسين في القرن ال21. ويعتزم كاميرون طرح هذه المسألة في الاجتماع القادم لرؤساء دول الكومنولث المزمع عقده في أستراليا أواخر الشهر الحالي. ويحكم العائلة الملكية قانون يعود إلي الفترة ما بين 1688 و1700 ويهدف إلي ضمان بقاء الملكية بروتستانتية، ومنع أي من ورثة العرش من الزواج بامرأة كاثوليكية إلا إذا تخلوا عن حقهم في التاج البريطاني، ويقتصر الحظر علي الكاثوليك دون غيرهم، ولا ينطبق علي اليهود أو الهندوس أو المسلمين أو حتي الملحدين. ويندرج هذا القانون في سياق حقبة مضطربة من تاريخ إنجلترا إبان حكم الملك هنري الثامن، والتي شهدت قطيعة مع الكنيسة في روما، ونظر خلالها إلي الكاثوليك علي أنهم مصدر تهديد محتمل لأمن الدولة. وتسعي حكومة كاميرون إلي ترتيب وراثة العرش في العائلة الملكية وفق السن فقط، وليس وفق النوع، فإلي الآن يتمتع الذكور بأسبقية علي الإناث في وراثة العرش بغض النظر عن السن. وبدون تغيير القواعد الحالية فإن أول مولود ذكر للزوجين وليام، ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وكيت ميدلتون، سيصبح في نهاية المطاف ملكا حتي لو كانت له أخت أكبر منه سنا.
