أعدت الحكومة البريطانية مشروعا جديدا لتعديل الدستور البريطاني وإدخال تعديلات علي النظام الملكي العريق. أول التعديلات تقضي بتغيير النظام القائم علي إعطاء الأولوية للذكور في تولي الحكم وتقليص صلاحيات مجلس شوري البلاط الملكي والذي يعتبر بمثابة الوسيط بين قصر باكنهام وبين الحكومة. وإلغاء المادة التي تنص علي إعطاء الحق للبروتستانتيين فقط في تولي العرش ووفقا للدستور الحالي فلا يحق لغير البروتستانتي اعتلاء عرش بريطانيا وأي شخص من العائلة المالكة يعتنق غيرها من المذاهب المسيحية الأخري أو يقترن بشخص من مذهب آخر فإنه وأولاده يفقدون الحق في تولي العرش ويفقدون دورهم في الترتيب وهو الأساس الذي قام عليه التاج البريطاني طوال300 عام. كريس بارنيت عضو البرلمان الذي قدم المشروع قال إن هذه القوانين تعتبر تمييزا وتتعارض مع حقوق الإنسان ولابد من تغييرها فورا. يذكر ان عددا من الأمراء خرجوا من ترتيب احقيتهم في العرش لزواجهم من غير البروتستانت مثل الأمير سانت اندروس والأمير مايكل. أما الأمير بيترفيلبس حفيد الملكة اليزابيث من ابنتها الأميرة آن فقد اضطر لتغيير مذهب خطيبته اوتمن من الكاثوليكية الي البروتستانتية قبل الزواج بها حتي لايفقد احقيته في العرش.