اقترح ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، أمس الأربعاء، إدخال إصلاحات خاصة بالعائلة الملكية، من بينها إلغاء حظر مفروض منذ 300 عام يمنع وريث عرش بريطانيا من الزواج بامرأة من الكاثوليك، ويلغي أيضا التمييز ضد فتيات العائلة. وقال مكتب كاميرون، إن رئيس الوزراء كتب إلى حكام 15 إقليما خاضعة للتاج البريطاني، ومن بينها جزر سولومون وجرينادا يطلب منهم الموافقة على الإصلاحات.
ويريد كاميرون التخلص من قوانين تعود إلى الفترة بين 1688 و1700 وتهدف إلي ضمان بقاء ملكية بروتستانتية، ومنع أي من ورثة العرش من الزواج بامرأة كاثوليكية إلا إذا تخلوا عن حقهم في التاج البريطاني، ويقتصر الحظر على الكاثوليك دون غيرهم ولا ينطبق على اليهود أو الهندوس أو المسلمين أو حتى الملحدين.
ويرجع فرض هذه القيود إلى فترة مضطربة في تاريخ إنجلترا إبان حكم الملك هنري الثامن، والتي شهدت قطيعة مع الكنيسة في روما، ونظر خلالها إلى الكاثوليك على أنهم مصدر تهديد محتمل لأمن الدولة.
وقال كاميرون في رسالته: "هذه القاعدة شاذة تاريخيا، إنها لا تمنع على سبيل المثال الزواج من ديانات أخرى، ونحن لا نعتقد أنه يوجد مبرر لاستمرارها".
وتريد الحكومة أيضا ترتيب وراثة العرش في العائلة الملكية وفق السن فقط وليس وفق النوع، وحتى الآن فإن الذكور لهم الأسبقية على النساء في وراثة العرش بغض النظر عن السن.
وساهم زواج الأمير وليام، الثاني في ترتيب وراثة العرش، من كيت ميدلتون هذا العام في إلقاء الضوء على هذه المسألة، وبدون تغيير القواعد الحالية فان أول مولود ذكر للزوجين وليام وكيت سيصبح في نهاية المطاف ملكا حتى لو كانت له أخت أكبر منه سنا.
