في مفاجأة من العيار الثقيل قدمت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال والتي خرجت من رحم النقابات المستقلة خطابا إلي د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بإصدار تعليمات لجميع المسئولين بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ماليا وإدرايا تطبيقا لسيادة القانون. وكشف الخطاب الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه، وقدم أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة نسخة منه إلي د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء ود.حازم الببلاوي وزير المالية أنه في ظل سريان أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته فإن النقابات العمالية القائمة هي الممثل الشرعي للعمال ومنها النقابة العامة لعمال النقل البري في حين أن النقابات المستقلة ومنها مايسمي النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام قد أسست علي غير سند من القانون. وطبقا للخطاب فإن اشتراكات النقابة العامة لعمال النقل البري ولجانها النقابية تعتبر أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الأمر الذي تفتقده جميع النقابات المستقلة التي لا تخضع لأي قوانين ولا تخضع أموالها للرقابة المالية لاي جهة من الجهات الرسمية.