كشف عزت عثمان نائب رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بالجيزة عن حقيقة البيان الذي أصدره د.أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المشكلة من جانب د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة لإدارة اتحاد عمال مصر بعد قرار حل نقابات العمال التابعة للاتحاد. قال: البيان جاء ليؤكد أن النقابة العامة للمالية العامة والضرائب هي الممثل الشرعي للعاملين بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية وأنها النقابة الوحيدة الشرعية لإنشائها وفقاً لقانون 5 لسنة 1976 الخاص باتحادات عمال مصر الساري حتي الآن ولم يصدر قانون بديل له أو قانون يلغيه. بسؤاله حول ما هي شرعية النقابة العامة للمالية والضرائب بينما جميع النقابات العمالية تم حلها قال إن النقابات العمالية تم حلها بناء علي قرار المحكمة التي قضت بأن انتخابات اتحادات العمال التي أجريت عام 2006 باطلة وبناء عليه تكون مجالس إدارات النقابات العمالية التي أنشئت علي أثر تلك الانتخابات باطلة وعليه تعتبر النقابة العامة للمالية والضرائب الوحيدة التي لم يتم حلها لأنها الوحيدة التي لم يجر لها انتخابات ومجلس إدارتها لم يشكل علي أثر انتخابات وتعد النقابة الوحيدة التي نجت من الحل الذي أصاب جميع نقابات عمال مصر ال23 حيث إن النقابة العامة للمالية والضرائب منشأة بقرار إداري من اتحاد عمال مصر بموجب موافقة الجمعية العمومية لاتحاد عمال مصر. بسؤاله عن من يدير اتحاد العمال حالياً بعد قرار حل مجلس إدارة اتحاد عمال مصر ومجالس إدارات النقابات العمالية. قال: الاتحاد يدار بموجب لجنة تم تشكيلها بقرار من وزير القوي العاملة وهو قرار يؤخذ عليه أولاً أنه أنشأ لجنة غير قانونية نظراً لأن المهام التي كلفت بها وهي مهمة إدارة الاتحاد والتي تعتبر وفقاً لقوانين الاتحادات العمالية الدولية مهمة لا يجب أن تقوم بها لجنة حكومية حيث إن اتحادات العمال يديرها ممثلون عن العمال وليس ممثلين عن الحكومة وكان المفروض أن تكون مهمة اللجنة الإعداد والدعوة إلي إجراء انتخابات النقابات العمالية جديدة وليس إدارة الاتحاد. يضاف إلي ذلك أن قرار تشكيل اللجنة أحدث انقساماً بين أعضائها نظراً لأن قرار الوزير بتشكيل اللجنة ضم إليها 5 من رؤساء النقابات المنحلة مما أثار استفزاز العمال للاستعانة برؤساء النقابات التي صدر حكم المحكمة ببطلانهم. وعن شرعية النقابات المستقلة التي أنشئت في كل من مصلحة الضرائب علي المبيعات والدخل مؤخراً في ظل وجود النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك التي تقولون إنها الشرعية. قال: النقابات المستقلة في مصالح الضرائب وغيرها من الجهات خلال الفترة الماضية منشأة وفقاً لقانون دولي لم يصدر في مصر بعد وهو القانون الدولي للنقابات المستقلة وعليه فهم لا يعتبرون نقابات شرعية إلا إذا كان صدورهم في ضوء قانون قائم في مصر ولحين أن يصدر هذا القانون فالشرعية للنقابة المنشأة وفقاً للقانون الساري وهو قانون اتحادات النقابات العمالية رقم 5 لسنة .1976 كشف عن أنه تم الاتفاق مع د.أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة التي تدير اتحاد عمال مصر حالياً علي الدعوة لانتخابات النقابة العامة للضرائب والجمارك لتشكيل مجلس إدارة جديد يضم ممثلين عن العاملين بالمصالح الضريبية والجمارك مؤكداً أن الرئيس الحالي للنقابة خبير نقابي إلا أنه ليس من العاملين بالمصالح الضريبية مما يعد عوراً كبيراً سيتم تلافيه بالانتخابات.
