فجرت اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد العمال مفاجأة من العيار الثقيل خلال قيامها بعملها حيث اكتشف أعضاؤها عدم وجود تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال الدورة النقابية الحالية منذ عام 2006 وحتي الآن داخل النقابات التي تتضمن مخالفات مالية وملاحظات للجهاز المركزي علي بعض رؤساء النقابات وأعضاء مجالس إداراتها. كلفت اللجنة المستشار القانوني الحالي للاتحاد حسني سعد بالبحث عن تقارير الجهاز المركزي في النقابات المختلفة وتقديمها للجنة لدراستها ومحاسبة الفاسدين بتقديم بلاغات للجهات الرقابية ضدهم. وقال ناجي رشاد عضو اللجنة المشكلة لإدارة شئون الاتحاد في تصريحات ل«روزاليوسف» إن اللجنة تلقت عرضا من حركة «مراقبون ضد الفساد»» تعلن فيه استعدادها لمراجعة كافة تقارير الجهاز المركزي خلال الدورة النقابية الحالية. وتدرس اللجنة حاليا تدبير مقر داخل الاتحاد للنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية برئاسة كمال أبوعيطة لكي تمارس عملها من داخل المبني بعد ابعاد قياداتها خلال الفترة الماضية عن الاتحاد تماما. كما تم اختيار 3 قيادات من اللجنة لإدارة الأمور داخل المبني وهم أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة وعبدالحميد عبدالجواد الأمين العام للاتحاد ومحمد طه الرفاعي أحد المستشارين القانويين، بينما تم اختيار أحمد السيد لإدارة مؤسسة المصايف، وفوزي عبدالباري للجامعة العمالية وصلاح النعماني للمؤسسة الاجتماعية. وأرسلت اللجنة خطابات إلي البنك المركزي باعتماد توقيع الأعضاء الجدد حتي لا تتأثر مرتبات العاملين في المؤسسات المختلفة التابعة للاتحاد، ومن المقرر أن تصدر اللجنة قراراً بصرف منحة قبل العيد للعاملين في مؤسسات الاتحاد المختلفة. وفي تطور جديد بعث الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برسالة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أعرب فيها عن أمله في إعادة النظر في قرار حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. علي الصعيد القضائي طالبت دعوي أقيمت أمام مجلس الدولة بإصدار حكم بإلغاء قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والصادر في 4 أغسطس الحالي بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
