أزمة حادة تمر بها «إدارة هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية» بعد إعلان أعضائها والموظفين العاملين فيها بالدخول في الاعتصام والإضراب الجزئي للمطالبة بحقوقهم القانونية التي لم يحصلوا عليها منذ إنشاء الهيئة. وكان د. سيد خطاب رئيس الرقابة قد أعلن بعد أحداث ثورة يناير أن الرقابة كهيئة إدارية تعاني الكثير من المشاكل، وأن وزير الثقافة السابق فاروق حسني لم يكن يهتم بها ولا بتلبية مطالبها كهيئة تابعة للوزارة. وبعد مرور عدة أشهر علي تولي عماد أبو غازي وزير الثقافة الحالي منصبه قرر موظفو الرقابة القيام بكتابة عريضة توضح أهم مطالبهم وبعض الحلول المقترحة للمشاكل التي تعاني منها الهيئة ليناقشها د. خطاب مع الوزير، وكنوع من أنواع الضغط قام موظفو الهيئة بعمل اعتصام صباح أول أمس كمحاولة منهم لتوصيل صوتهم للوزير لحين مقابلة خطاب معهم، بالإضافة إلي إعلانهم عن دخول العاملين في إضراب جزئي بحيث لا يوقفون سير العمل بشكل كامل. وعن أهم المطالب التي تم تقديمها قال د. سيد خطاب: يعاني موظفو الهيئة من عدم وجود مقر موحد لديهم حيث تم توزيع القطاعات علي عدة مكاتب في حي وسط البلد وكلها متفرقة، مما يعرقل سهولة سير العمل، كما طالبوا بوجود موازنة مستقلة للرقابة لأن الموازنة العامة متأخرة كثيرًا وغالبًا ما تكون متعثرة مما يؤثر بالسلب علي أجور هؤلاء الموظفين، كما لا يوجد هيكل إداري خاص مما يؤدي إلي حالة إحباط للعاملين الذين يعدون علي درجة (مدير عام) بينما لا يوجد لديهم هيكل لكي تتم ترقيتهم، فالفرد منهم يسوي معاشه وهو لايزال (رقيب) فقط بدون أي تقدير معنوي. وأضاف خطاب: «رغم قيام الوزارة بالسماح لنا بعد الثورة بتعيين مجموعة من شباب خريجي «أكاديمية الفنون» الذين استفدنا من مواهبهم، إلا أن أكثر المشاكل التي يعاني منها الرقباء والموظفون تكمن في عدم وجود حوافز مجدية وعدم صرف مكافآت لهم ووجود لوائح للعقاب فقط! كما أشار د. سيد خطاب إلي عدم وجود شئون قانونية للموظفين، ولا استديوهات مجهزة وصالات للعرض نشاهد بها نسخة الفيلم. وعن الاعتصام والاحتجاجات قال خطاب: «أنا ضد فكرة الإضراب ولكني لا أنكر أن كل الموظفين لهم حق في هذا النوع من الاحتجاج لكي يحاولوا توصيل صوتهم للإعلام وللوزارة، وقد طلبت مقابلة الوزير عماد أبو غازي لعرض المطالب التي قمنا بالاتفاق عليها منذ أيام ولكنه كان مسافرًا أو مازلت في انتظار عودته من مدينة الإسكندرية لكي أتناقش معه».