كشف د.عماد أبو غازي وزير الثقافة عن تحويل مسئولين في بعض الهيئات إلي النيابة الإدارية، رافضاً الإفصاح عن المخالفات التي ارتكبوها لكونها قيد التحقيق، وأكد أن حصول مسئولين بالوزارة علي مكافآت من أكثر من جهة يعد خللاً وفساداً في إطار القانون، لافتاً إلي أن هناك قضايا فساد تتعلق بالإجراءات المالية الخاطئة بمناقصات ومزايدات وترسية عطاءات قبل توليه المنصب وقد تقدم البعض ببلاغات يتم التحقيق فيها الآن. وأضاف أبوغازي في حواره مع «روزاليوسف»: إن المرحلة الحالية ستتسم بعدم وجود قيود سياسية علي حرية الإبداع، لافتاً إلي بدء حوار في منتصف الشهر الحالي حول إلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية من عدمها. وأوضح أن مصر لعقدين من الزمان عانت من المركزية الشديدة وأن المواقع الثقافية وعددها 500 موقع نصفها لا يعمل، وشدد علي أن دولة العواجيز يجب أن تنتهي ويجب ترك المجال للشباب للعمل. وقال: أنا لست بتاع الفن الراقي إنما تشجيع جميع المبادرات ووزارة الثقافة ليست وزارة النخبة أو كبار المثقفين إنما الشعب، ولفت إلي أنه يجري إنشاء لجنة بالمجلس الأعلي للثقافة ل«كبار السن»: في البداية لماذا قبلت المنصب خاصة بعد استقالة د.جابر عصفور والاعتراض علي محمد الصاوي، وهل ستكمل في حالة عرض الاستمرار؟ قبلت لأننا في فترة أزمة وأعتبره تكليفاً لخدمة البلد ولا أستطيع التخلي عنه مثل تجنيدي بالجيش فأنا مجند لمهمة لفترة محددة أقضيها وتنتهي، ومن المفترض أن يأتي جيل جديد في المناصب العامة وكل ذلك سيتوقف بعد الانتخابات وقناعتي أن ذلك هو نهاية خدمتي في العمل العام الحكومي بعد ذلك لدي النشاط الأهلي في مجال الثقافة إلي جانب تدريسي بالجامعة في حالة رجوعي وكتاباتي بالصحافة في مجال الثقافة. هل كنت تتوقع أن تنهي خدمتك كوزير وأي نظام رئاسي تحبذ؟ لم أفكر في أن أنهي خدمتي كوزير فأنا أعمل بالمكان المكلف به بمهمة أؤديها كأنني سأظل فيه حتي الموت وأعمل في كل مكان بما يمليه علي ضميري وبالنسبة للنظام الرئاسي سيكون رأي الشعب والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي ستأتي تعبيراً عن رغبة العامة، ورأيي الشخصي النظام المزدوج الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني هو الأفضل في المرحلة المقبلة وهو أقرب إلي النظام الفرنسي. هل لديك استراتيجية معينة لتنفيذها أم تتعامل علي أنها مرحلة لتسيير الأمور؟ بالتأكيد توجد استراتيجية حتي تسير الأمور وأتعامل في أي مكان علي أنني متواجد به للأبد وفي نفس الوقت مستعد لمغادرته في نفس اللحظة التي دخلت فيها وأقتنع تماماً بحديث «إذا قامت القيامة وبأيدي أحدكم فسيلة فليغرسها» وأتعامل بمنطق أنها مرحلة انتقالية لكن يجب أن نضع فيها أسساً ورؤية. ما رؤيتك للعمل الثقافي؟ في مقدمتها ديمقراطية العمل الثقافي بالإدارة وتوصيل الخدمة وحرية الفكر والإبداع والفرص المتكافئة لكل الجماعات الثقافية بالمجتمع والثقافات الفرعية والنوعية. بالنسبة لحرية الإبداع، ما رأيك في إلغاء الرقابة علي المصنفات الفنية؟ القضية مجتمعية لكن علي الأقل الذي أستطيع أن أضمنه في تلك المرحلة عدم وجود قيود سياسية علي حرية الإبداع، ود.عز الدين شكري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة وباعتباره الرئيس الأعلي للرقابة يعد مجموعة من الحوارات مع جميع الأطراف المعنية بالقضية ووصلني العديد من الرؤي من المبدعين والفنانين والمثقفين حول القضية وتعددت وجهات النظر بين الفنانين أنفسهم والبعض يري الإلغاء وآخرون يعتبرونها حماية للمبدعين أنفسهم من الملاحقات القانونية، وفي النهاية يوجد قانون عام يحكمنا مثل المطبوعات، فلا توجد رقابة قبلية عليها إنما في حالة وجود شيء مخالف للقانون العام يمكن لأي شخص أو جهة أن تقاضي المؤلف أو الناشر، لافتاً إلي أنه خطط مع د.سيد خطاب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية قبل الثورة لترتيب لقاءات مع غرفة صناعة السينما والمبدعين وجمعية المؤلفين والجمعيات الجديدة الخاصة بحماية المؤلفين والملحنين ومنتجي الكاسيت وغيرها من الأطراف للتنسيق فيما بينها.. أما ما يتعلق بالقيود الرقابية فسيتم مناقشتها في النصف الثاني من مايو. ماذا عن خطة الوزارة لمواجهة التيارات الدينية خاصة السلفية التي بدأت في الظهور، وماذا عن المقترح السابق بتشكيل لجنة للثقافة الدينية بالمجلس الأعلي للثقافة؟ انتهت برفضها في المجلس. وبالنسبة لمقترح دعوة التيارات الدينية في مؤتمر المثقفين؟ أين المؤتمر؟! هل سيلغي المؤتمر؟ تعكف مجموعة من المثقفين علي إعداد تصور للمؤتمر ولن يعقد علي المدي السريع وسننظر للحوارات التي تتم بين المثقفين ود.عز الدين شكري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة وتحديد القضايا التي ستناقش ومن الممكن أن نفكر في أكثر من مؤتمر أو اجتماعات متنوعة. بدأ الوزير السابق م.محمد الصاوي في فتح ملفات الفساد بالوزارة من بينها إلغاء حصول المسئول علي مكافأة من أكثر من جهة.. فهل ستستمر في ذلك؟ المكافأة ليست لها علاقة بالفساد إنما خلل في إطار القانون أو فساد في إطار القانون، والفساد يعني إجراءات مالية خاطئة في مناقصات أو مزايدات وترسية عطاءات وتوجد أشياء قبل أن توليت منصب الوزير قدم فيها بلاغات من بعض الشخصيات من خارج الوزارة وعقب أن توليت المنصب تم وقف بعض مسئولين بالهيئات التابعة للوزارة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق وما زالت جارية، لافتاً إلي وجود آليتين في ذلك في مقدمتها إعطاء صلاحيات لإدارة التفتيش والمتابعة في الوزارة بأكملها وتشكيل مكتب يتبع الوزير مباشرة للشكاوي التي زاد عددها إلي حد كبير ومن بينها الصحيح وهو قليل لعدم دقته أو أن البعض يتصور أن له حقاً وهو غير صحيح. وبالنسبة لتفاوت المكافأة قام الوزير السابق الصاوي بالاتفاق في أحد الاجتماعات مع القيادات بوضع ضوابط لحد أقصي لأي مسئول، ووضع حدوداً لها ويعاد النظر في الأجور الإضافية علي مستوي الوزارة والدولة أيضاً في هيكلة الأجور والسنة المالية الجديدة ستشهد علاجاً أكثر لوجود جهات المكافأة فيها بائسة وكارثية كحصول شخص علي 20 جنيهاً مكافأة، أتمني أن ننجح في معالجتها بالإضافة إلي أن بعض البيوت الفنية والأوبرا بها لوائح تتضمن شيئاً من الإجحاف بالفنانين تحتاج لمعالجة وتعديل، وكل ذلك سيتوقف علي مدي الدعم الذي سيتم الحصول عليه من وزارة المالية. ماذا عن باقي جوانب الديمقراطية الثقافية؟ ديمقراطية توزيع الخدمة الثقافية لأنه للأسف ظلت مصر لعصور طويلة تصل لقرنين من الزمن متسمة بالمركزية الشديدة بالقاهرة التي ستأثر بمعظم الخدمات وليس الثقافة فقط ولدينا أكثر من 500 موقع ثقافي يتبع الوزارة نصفها فقط يعمل والباقي معطل لأسباب معمارية تتعلق بالإنشاءات ومدي تأمينها وأخري قرر العاملون عدم العمل فيها. كل ذلك يعاد النظر فيه وإحدي أولويات السياسة الثقافية أن العمل الثقافي يعم مصر بأجمعها ولا ينبغي أن ابني قصور أو بيوت ثقافة بملايين الجنيهات لكن أي قطعة أرض فضاء أو حديقة أو رصيف خاص أقدر أقوم فيه بنشاط سأفعل، وانطلق بعد ذلك في الشوارع وأتمني أن نمتلك عربات مسرح وعرض سينما تجوب جميع الأماكن فلست في حاجة لمكان مغلق إنما أي ساحة فضاء أو حديقة أو حوش مدرسة أو مركز شباب وأتفاعل مع المؤسسات الأخري. بهذا الكلام أصبح ما يتردد عن ندرة الموارد المالية بالوزارة وما يمكن أن تسببه من أزمة لها غير صحيح؟ توجد ندرة بالطبع ولكنني أتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي نمر بها فأحاول تحقيق الثقافة الفقيرة التي أنتجها بتمويل محدود ومحتوي عال وأملك خبرات في ذلك من قبل تواجدي بالوزارة لإدارتي نشاطاً في جمعية أهلية «بقروش» وأقمنا مواسم ثقافية ناجحة جداً فجزء أساسي من توجهي تخفيض التكلفة للحد الأدني ورفع المحتوي للحد الأقصي، ومن حسن حظي أن حولي مجموعة من الشباب العاملين بالوزارة أو المتطوعين المستعدين لتقديم العون، لافتاً إلي أن فكرة قوافل الثورة الثقافية وليدة شباب الثورة ووصفها بالناجحة إلي حد كبير. واستطرد أبوغازي في شرح الجوانب الأخري الخاصة بديمقراطية العمل الثقافي ومنها حرية الإبداع، مؤكداً أن كل موقع تديره الوزارة مفتوح لكل التيارات والقوي والأفكار لتتحاور فيه لتولد الجديد والأفضل والأحسن لهذا البلد. وجانب آخر من ديمقراطية العمل الثقافي خاص بتوزيع الثقافة يخرج الجمهور طاقته الإبداعية، بالإضافة إلي أن الثقافة الفرعية في المجتمع المصري ومنها النوبة وسيوة وسيناء يجب الاهتمام بها فإهمالها ليس مقبول وهو ليس كاملاً لوجود متحف النوبة وحركة توشكي وغيرها لكننا نحتاج للمزيد للاستفادة من هذا التنوع الثقافي داخل المجتمع لإثرائه بالإضافة إلي الاهتمام بثقافة المعاقين والمسنين والطفل والمرأة. قمت بالعديد من الزيارات للمحافظات فما مدي إقبال الجمهور وتعطشه للثقافة؟ وما نتائج تلك الزيارات؟ ليست فكرة نتائج والجمهور يبدع في الأقاليم فلسنا حملة مشاعل الإبداع إنما نتفاعل مع الجمهور ونبحث مشاكل العاملين التابعين للوزارة وفي رأيي النتيجة إيجابية. وجهت انتقادات لكونك تقبل أي شيء متعلق بالثورة حتي إذا لم يكن ذا جودة عالية مثل مهرجان «كام» بمركز الإبداع والقوافل الثقافية أيضاً؟ القوافل مشروع مهم وأساسي ليس اختراعاً لوجوده بالوزارة من الستينيات وتلقيت مقترح الشباب متسائلاً: لماذا الاعتراض؟ وما عدم مظاهر رقي مضمون القوافل كما يردد؟.. كفاية دولة العواجيز وآن لها أن ترحل مثلما قال عبدالرحمن الأبنودي، واستطرد أبو غازي «خلي الناس تخوض معاركها علي ما يشاءون.. واتركوا الشباب الذين يعدون المستقبل كي يقوموا بما يريدون واتركونا ننزل للشارع ونعمل في وسط الناس ولا نتركه فارغاً، والجمهور يريد ذلك.. وبالنسبة لمهرجان «كام» أنا لست بتاع الفن الراقي إنما تشجيع مبادرات يقدمها أي شخص ومهمتي توفير المكان، وعلي الجمهور أن يحكم والقاعة في أول يوم للمهرجان امتلأت والفيلم الذي قدم ذو مستوي عال وتوجد لجنة تحكيم من مجموعة من السينمائيين البارزين وفي النهاية هي تجربة وأنا لست وزارة الفن الراقي أو النخبة أو كبار المثقفين إنما وزارة ثقافة الشعب والشارع وكل من يتصور أن لديه طاقة إبداعية يقدمها والجمهور هو الذي سيحكم في النهاية ولدي أماكن خالية بالوزارة لماذا أتركها مغلقة؟ توجد مفارقة الآن بتأكيدك ضرورة رحيل دولة العواجيز وانتقادات بوجود لجنة للشباب للمجلس الأعلي للثقافة ومطالب بإعادة تشكيل جميع اللجان؟ لجنة الشباب قرار من المجلس منذ عام 2000 ولم ينفذ طوال السنوات الماضية لعدم وجود محاسبة وعندما أصبحت أميناً عاماً حاولت تفعيله ولكن لم تكن هناك حماسة له، وبدأت أدعم نشاط الشباب بعيداً عن وجود لجنة. سبب ذلك العديد من المشاكل عندما سمحت بعرض مسرحية بكافتيريا المجلس؟ عرضت وأعقبها عرض آخر واستضفت مجموعات من الشباب تقوم بأنشطة بالمجلس ودعمت مهرجاناً مسرحياً للشباب المستقل.. يوجد شيء يسمي بالتوجه النوعي كثقافة الطفل والشباب وكبار السن وسخر البعض بالقول «اعملوا لجنة لثقافة العواجيز» وسنقوم بمشروع لأخذ موافقة المجلس بتشكيل لجنة لثقافة «كبار السن» لأنهم يحتاجون إلي ثقافة خاصة كما نحتاج للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وقمنا بعقد ندوات عن ذلك قبل الثورة. ألا تتفق معي في الرأي أن الجمهور ليس علي الوعي الكافي بالتغيير بدليل رفع 3 لوحات لفنانة بمركز الجزيرة للفنون تتضمنت الرئيس المخلوع بحجة عدم ارتباطها بسياق العرض؟ لا يقتصر الأمر علي هذا حيث تعرضت لموقف إرسال شخص تلغرافاً يوضح أنه لم يجد مدير الأمن ليتمكن من إقامة نشاط بأحد قصور الثقافة، وهذا الأمر سنواجهه لأن الناس عاشت لسنوات بمنطق معين تحتاج لوقت لتغييره وبالإلحاح عليه سيتم ذلك. هل سيتم إلغاء جوائز الدولة لهذا العام؟ ندرس الموقف الآن ولم نحدد بعد، ولجان الفحص انتهت من الجوائز التشجيعية والتقديرية إنما جائزة النيل لم تشكل لجنة الفحص بعد ويوجد العديد من التصورات المطروحة وليست مجالاً للإلغاء أو التأجيل وأتفهم الملاحظات عليها فجزء منها فيه حق وأغلبه لا.. وحتي فكرة التأجيل قد تكون لجزء لأنه في حالة التأجيل الكامل ستكون التشجيعية والتقديرية متأخرة عامين. هل التأجيل لوضع ضوابط جديدة لتفادي الانتقادات ولمزيد من الشفافية؟ توجد شفافية فالتصويت سري والفرز علني والنجاح يشترط بثلثي أعضاء المجلس وما يتردد عن تأثير الموظفين أقسم بأنه غير حقيقي وكلهم شخصيات ثقافية بعضها كان علي خلاف مع الوزير الأسبق ولا يمكن أن يعطوا كلهم لفرد والتصويت سري لا أحد يعرف من سيعطي لمن والمشكلة أن تكوين الأعضاء يضم تخصصات مختلفة والجوائز في تخصصات مختلفة فأصوت في تخصصي لكن عندما ننظر ل52 عاماً مضت لم تتجاوز نسبة عدد من لا يستحق الجائزة 60% أن وجد في المقابل عشرات المستحقين. ماذا تم في قانون الوثائق الجديد والتعديلات عليه قبل تقديمه؟ يتم مراجعته لينتهي في أقرب وقت لمحاولة عرضه علي مجلس الوزراء ومشروع القانون الجديد له أهمية في إمكانية طلب الوثائق بحوزة الأشخاص وإعطاء تعويض ولا يملك أي شخص وثائق رسمية في منزله لأنه بذلك يقع تحت طائلة القانون لكن وارد أن شخصيات عامة لديها مذكرات قديمة أو أوراق خاصة يمكن طلبها وشراؤها.
