أكد المهندس على الشربانى رئيس مجلس إدارة شركة تبارك العقارية أن تكلفة إعادة إعمار العراق تتكلف 100 مليار دولار، بينما تتكلف إعادة إعمار ليبيا 80 مليار دولار.. مشيراً إلى أن مؤتمر «بناة مصر» المقرر انعقاده الأسبوع المقبل يحمل فرصا استثمارية عظيمة للمطورين المصريين والعرب، مطالباً بخفض الفائدة على نظم التمويل العقارى لتصل إلى 5% لتناسب أغلب شرائح المجتمع بجانب قيام المطورين بالتنوع فى جميع مستويات الإسكان، متوقعاً ارتفاع أسعار لعقارات فى الفترة القادمة بنسبة 10% .. وإلى نص الحوار ■ ما رأيك فى إدارة الدولة لملف تصدير العقار؟ - الخطوات التى تقوم بها الدولة حالياً لدعم ملف تصدير العقار متميزة، حيث يتم على عدة محاور، منها تدشين وتعديل التشريعات التى تسهل حصول العملاء الأجانب على وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسع فى المشاركة بالمعارض الدولية للتعريف أولاً بحجم التنمية التى تشهدها مصر حالياً والفرص الاستثمارية القوية المتاحة بالسوق المصرية، ولكن يجب تفعيل منظومة التمويل العقارى لتحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلى والأجنبى، ولكن هناك مزايا للعقار المصرى عن غيره من دول العالم وهو ان العقار المصرى لا يزال هوالأقل سعراً بالمنطقة وهو ما يجعل فرصه فى التسويق بالخارج مرتفعة للغاية، فبالمقارنة بين السوق المصرية ودبى، نجد أن الأخيرة تشهد هدوءاً فى الطلب فى بعض الأحيان بالنظر إلى طبيعته، من ضعف الكثافة السكانية، وحدوث تشبع من المقيمين بالدولة، وبعض الجنسيات فى عمليات شراء العقارات، ورغم ذلك ما زال حجم الاستثمارات بها فى القطاع العقارى مرتفعا، وبلغ فى العام الماضى 285 مليار درهم، مثلت الاستثمارات الأجنبية 30٪ منها، بينما بالنظر إلى مصر فلم نصل إلى نسبة مرضية فى حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى القطاع العقارى، التى تتلاءم مع المزايا فى السوق، منها تميز الأسعار، مشيراً إلى أن سعر وحدة استوديومساحة 40 مترًا فى دبى تعادل 300 ألف درهم، بينما سعر وحدة مساحة 100 متر فى مصر 200 ألف درهم إماراتى. كما أن المطور المصرى لديه خبرة قوية فى تنفيذ مشروعات قادرة على المنافسة العالمية، كما يجب تنويع المحفظة الاستثمارية للمطور وتحديد احتياجات العميل الأجنبى وتنفيذها، كذلك يجب تفعيل حساب الضمان «اسكررواكونت» وذلك للحفاظ على أموال العملاء فى حالة تعثر المطور وعدم قدرته على استكمال تنفيذ المشروع، وكذلك لضمان توجيه أموال العملاء لتنفيذ نفس المشروع والتسليم وفقاً للمواعيد المقررة، كذلك لابد من وجود كيان حكومى رسمى مسئول عن ملف تصدير العقار ويكون تحت مظلة وزارة الإسكان أوالصناعة. ■ إلى أى حد وصلت خطوات تدشين اتحاد المطورين العقاريين؟ - أهمية تدشين اتحاد المطورين العقاريين فى تنظيم مهنة التطوير العقارى وتصنيف المطورين وفقاً لملاءتهم المالية والفنية وسابقة أعمالهم، ومنحهم الأرض وفقاً للمساحة التى يتمكنون من تطويرها، وهوما يعنى الإسراع بمعدلات التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها حالياً، ونحن قدمنا كافة الاقتراحات للجنة الإسكان بمجلس النواب وننتظر مناقشة القانون بالجلسات العامة. ■ ما توقعك للسوق العقارية فى الفترة القادمة؟ - من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية بنحو10% وهى طبيعية، ولكن يجب أن يتعدد المطورين فى إنشاء وحداتهم فلا يقتصرون على مساحات محددة ولا يخاطبون ويستهدفون نوعا واحدا من العملاء فلابد أن يزداد توجه المطورين لتصغير مساحات الوحدات بالمشروعات السكنية المختلفة، وذلك للتحكم فى تكلفة التنفيذ. ■ لماذا يقل المطورون العقاريون فى الاستثمار فى الصعيد؟ - أعتقد أن هناك فى الفترة المقبلة اتجاها من المستثمرين للاتجاه للجنوب حتى الدولة بدأت ترفع فرص الاستثمار فى الصعيد، ونجد أن وزارة الإسكان بدأت فى إنشاء العديد من المدن الجديدة بالجنوب، وعلى المستوى الشخصى فقد بدأنا فى الاستثمار فى إقليم الصعيد وذلك بمدينة غرب أسيوط، حيث تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أرض بمساحة 50 فداناً لتدشين مشروع سكنى متكامل عليها. ■ هل تعانى السوق العقارية حالياً من حالة ركود؟ _ لا فسوق العقارات المصرية لن يصل إلى مرحلة التشبع فى ضوء الكثافة السكانية الحالية والمتزايدة، والطلب الحقيقى والمتراكم، وامتلاك مصر مساحات شاسعة من الأراضى غير المنماة، والبقاع الواعدة، كما يتسم العقار المصرية بارتفاع العائد على الاستثمار . ولكن يجب النظر فى منح المزيد من التسهيلات البنكية للتمويل العقارى ونحن حالياً نتفاوض مع البنك المركزى لمنح المزيد من الانخفاض على قروض التمويل القعارى لتكون الفائدة من 5 _ 7% على الأكثر لتلبى احتياجات أغلب شرائح المجتمع فى تملك عقار فالعميل المحلى لديه رغبة شرائية وطلب حقيقى ولكن الأزمة تكمن فى عدم القدرة على تحويل الرغبة الشرائية لقرار شرائى، كما أن العميل الأجنبى لا يتعامل بنظام الدفع الفورى «الكاش» ولكنه يتعامل بنظام التمويل العقارى. فصناعة العقار المصرى يشهد معدل نمو متزايد، كما أن الدولة تبذل العديد من الجهود لدعم القطاع، أهمها توفير احتياجات السوق العقارية من العمالة الماهرة، والمدربة، ودعم المعاهد الصناعية. ■ كيف ترى إمكانية مشاركة شركات المقاولات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا والعراق، وما التكلفة المتوقعة لإعادة إعمارهما؟ _ هناك فرص كبيرة للشركات المصرية للاستثمار العقارى فى تلك البلدان المتضررة من الحرب على الإرهاب، ومن المتوقع أن يساهم مؤتمر بناة مصر فى مساهمة كثير من الشركات العقارية فى إعادة إعمار ليبيا والعراق ولكن لابد أولا من وضع الإطارات اللازمة لمشاركة الشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار، فى ظل تأثر العديد من المدن والمحافظات فى أحداث الحرب على تنظيم داعش الإرهابى، ووصلت نسبة الضرر فى بعضها إلى 70٪. ويحتاج العراق 100 مليار دولار لإعادة إعمار المحافظات المتضررة، بينما تحتاج ليبيا 80 مليار دولار أيضا لإعادة إعمارها بحسب تقديرات البنك الدولي، وهو ما يشير إلى الدور الرئيسى للمساهمة المصرية فى ملف إعادة الإعمار. بالإضافة إلى مشاركة شركات مواد البناء المصرية فى سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء فى الدولتين من مواد البناء، وهوما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب على العمالة المصرية، فى ظل التعهدات المالية التى قدمتها عدد من الدول لإعادة إعمار الدولتين مع الأخذ فى الاعتبار تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية فى الأسواق الأفريقية والعربية للاستفادة من تلك التجارب الناجحة فى مواجهة التحديات وتحقيق الربحية، بالإضافة إلى عرض المتطلبات الرئيسية للشركات للعمل فى الخارج وعلى رأسها التسهيلات الائتمانية المتاحة وشركات المخاطر والتأمين مع الرعاية السياسية والدبلوماسية فى الدولة، لتجاوز أى مخاطر أمنية أولوجيستية من الممكن حدوثها. ونحن لنا تجارب فى اعمار دول الخليج فنفذنا مشروع «أعالى الرياض» بالمملكة العربية السعودية، وهومشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 13 ألف متر مربع باستثمارات 480 مليون جنيه، ونحن أوائل الشركات التى أقامت معارض عقارية بمدينة جدة، ثم تدشين مكاتب بيعية فى جدةوالرياض والكويت وأبوظبى، ليتطور الأمر لتكوين نحو3 آلاف عميل خليجى، وبدأنا التوجه لإنجلترا مؤخراً عبر المشاركة فى معرض بمدينة لندن، وتابع أن الخطوة المقبلة هى الوصول للعملاء الموجودين بنيويورك. ■ حدثنا عن مشروع سفنكس الجديدة ومساهمتكم به؟ - سفنكس الجديدة ستكون العاصمة السياحية لمصر وستوازى العاصمة الإدارية ولكن ستستهدف السياحة، ولدينا مشروع بمدينة سفنكس الجديدة على مساحة 3 ملايين م2، وتخطط الشركة لتنفيذ مشروع سكنى متكامل عليها، وتم البدء فى إجراءات تقنين أوضاعنا مع جهاز مدينة سفنكس الجديدة عقب صدور القرار الجمهورى بتدشين مدينة سفنكس الجديدة، حيث تخطط الشركة لتدشين مشروع سكنى متكامل ومتميز عليها يركز على فكرة السكن العائلى، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات التقنين سريعاً وإطلاق المشروع الربع الأخير من العام الحالى. كما سيتم بدء تسليم 520 وحدة سكنية بمشروع «ناينتى أفنيو» منتصف العام الحالى، وهو مشروع سكنى متكامل يقع على مساحة 200 ألف متر، ويضم 1320 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، وجزءاً تجارياً إدارياً يقع على مساحة 55 ألف متر، تتضمن تنفيذ مركز تجارى و2 مبنى إدارى، ومن المقرر تأجير المول التجارى وبيع أحد المقرات الإدارية واستخدام الآخر كمقر جديد للشركة، وأضاف، فى حوار خاص، أن إجمالى استثمارات المشروع تبلغ 5 مليارات جنيه، وتم البدء فى تنفيذه منذ عامين، كما يتم الانتهاء من تنفيذه العام المقبل، وتم تسويق نحو60% من إجمالى وحدات المشروع.
