ضخ استثمارات تتجاوز المليار جنيه بمشروع سيتي ستارز الساحل الشمالي…ندرس المشاركة بالطرح الاستثماري الأول بالعلمين والمنصورة الجديدتين تدرس الشركة العربية للتنمية العقارية “آركو” تطوير مشروع عمراني على مساحة 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مطور عقاري مالك للأرض. قال أيمن إبراهيم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأرض مملوكة لمطور عقاري آخر، على أن تقوم شركته بتطوير المشروع وتسويقه، موضحًا أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة المخططات التوسعية لشركته، نظرًا لأهمية المشروع التنموية والاستثمارية. أضاف في تصريحات خاصة، أن شركته تدرس تنفيذ مشروع عمراني آخر ضمن مشروع “مدينة المستقبل”، على مساحة 35 فدان، مؤكدًا على أهمية نظام الشراكة في الإسراع بمعدلات التنمية وتحقيق التكامل بين المطورين العقاريين بالأرض والتطوير. قال أن شركته حصلت على القرار الوزاري الخاص لمشروع “لافونتين” وجار الإسراع بمعدلات التنفيذ تمهيدا لتسليم أول مرحلة بالمشروع بحلول 2019 بإجمالي نحو 250 وحدة، حيث يضم المشروع 8 بحيرات صناعية تنفذها شركة كريستال لاجونز العالمية المتخصصة في تنفيذ البحيرات الصناعية، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 143 ألف متر، ويضم 565 وحدة تتنوع بين شقق سكنية بمساحات مختلفة بالإضافة إلى خدمات داخلية. أضاف أن شركته تستهدف تنفيذ أعمال مقاولات بقيمة 3 مليارات جنيه بمشروعاتها خلال العام الجاري، كما تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية 2018، وهي الخطة التي تنفذها الشركة بقوة عبر المشاركة في معارض داخلية وخارجية لزسادة قاعدة العملاء، لافتًا إلى مشاركة “أركو” في فعاليات معرض سيتي سكيب جلوبال ضمن جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمقام بإمارة دبي مطلع أكتوبر الجاري. أكد أهمية تصدير العقار لتنشيط حركة المبيعات، والاستفادة من فرق العملة المتاح لدى المصريين العاملين بالخارج عقب قرار التعويم، وخاصة بمنطقة الخليج التى تتوجه إليها شركته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية التوجه لدول أجنبية لتسويق المشروعات السكنية السياحية فى المناطق التى تخطط الدولة لتشغيلها طوال العام مثل الساحل الشمالى. أكد أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاستثمار السياحي حاليًا، والتي يأتي في مقدمتها قرار هيئة التنمية السياحية أن تكون نسبة الشق الفندقي للسكني في الأراضي التي يتم الحصول عليها من هيئة التنمية السياحية 1:1 بحيث يكون هناك غرفة فندقية مقابل كل غرفة سكنية يتم تنفيذها بالمشروع، وهي نسبة مرتفعة للغاية، مطالبًا بضرورة وجود آلية لتعديل هذا القرار. أوضح أن الشق الفندقي خاضع لقواعد العرض والطلب ودراسات السوق التي تحدد احتياج كل منطقة وكل مشروع وحجم إقبال العملاء، وهي العناصر المحددة لعدد الغرف الفندقية التي يتم تدشينها في المشروع السياحي، موضحًا أن شركته لديها 312 غرف فندقية بمرسى علم، وفندق تحت الإنشاء بمدينة العلمين الجديدة، وفندقين تحت الإنشاء بمشروع سيتي ستارز الساحل بإجمالي 500 غرفة فندقية. أشار إلى أنه لا يجب التخوف من احتمالية حدوث هدوء في السوق العقارية، فحجم الطالب لا يزال مرتفعا مقارنة بحجم المعروض، كما أن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال قائمة لم يتم تغطيتها بعد، ولكن يجب إعادة النظر للتشريعات الحاكمة لقانون التمويل العقاري، والتي يجب أن يتم تعديلها لضمان زيادة الإعتماد على التمويل العقاري بالسوق المحلية، حيث أن نسبة الاعتماد على التمويل العقاري في الحصول على وحدة تبلغ 90 % في معظم أسواق العالم مقابل الإعتماد على نسبة محدودة للغاية في السوق العقارية المصرية، وخاصة مع عدم قدرة المطور العقاري على الاستمرار في تمويل المشروع والعميل كما يحدث حاليا. قال أن شركته تدرس المشاركة في الطرح الاستثماري الأول بالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والذي بدأ سحب كراسات الشروط الخاصة به للمنافسة على 5 قطع لتنفيذ نشاط عمراني متكامل عليها في كل مدينة، نظرًا لتميز المشروعين من الناحية التنموية والاستثمارية، كما تدرس الشركة تنفيذ مشروعات للإسكان المتوسط، وكذلك تنفيذ مشروعات في مناطق جديدة مثل مدينة أسوان. أشار إلى أن التوجه لمناطق الصعيد والدلتا ضرورة لتنويع المحفظة الاستثمارية للشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة مع توافر القدرة الشرائية للعملاء فى تلك المناطق، فضلًا عن توجه مشروعات التنمية والبنية التحتية بقوة لهذه المناطق حاليًا، وتدشين مدن جديدة مثل مدينتى غرب قنا وغرب أسيوط، لافتًا إلى وجود تجارب استثمارية ناجحة فى تلك المناطق تشجع على التوجه إليها. كشف عن خطة الشركة لتنفيذ مشروع على مساحة 35 فدان بمشروع “المستقبل سيتي” بنظام الشراكة، وخاصة مع تميز المشروع وأهميته الاستثمارية، لافتًا إلى أن شركته تعكف حاليا على اصدار أنظمة سداد جديدة ومبتكرة لمشروعاتها خلال الفترة المقبلة لدعم اتخاذ القرار الشرائية للعملاء المستهدفين. توقع أن يكون العام المقبل عاماً مختلفًا بالسوق العقارية، تستمر السوق خلاله في التخلص من الشركات غير الجادة والتي لا تتمتع بخبرة فنية كافية تمكنها من المرونة في التعامل مع المتغيرات السوقية المتوقعة.
