في بادرة علي بدء تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري - بشكل طفيف - بدأت الاحتياطيات النقدية غير الرسمية «ودائع غير مدرجة في الأصول الاحتياطية» في تعويض خسائرها التي منيت بها في ظل أحداث عدم الاستقرار، حيث كانت قد فقدت نحو 7 مليارات دولار في الفترة من يناير وحتي مايو 2011، وكشفت بيانات جديدة للبنك المركزي أن الاحتياطيات غير الرسمية سجلت بنهاية يونيو نحو 375.6 مليون دولار بالمقارنة بنحو 36.5 مليون دولار في الشهر السابق بزيادة 339 مليون دولار. وأوضح مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الاحتياطيات غير الرسمية أو الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية هي تلك السيولة بالعملة الأجنبية التي تتوافر لدي البنك المركزي ولا يستثمرها بالخارج لذا فهي لا تدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية لأن المقررات الدولية تقتضي بأن تكون احتياطيات الدول مستثمرة في الخارج، أما الجزء الذي يبقيه البنك المركزي بالداخل فلا يدخل ضمن تعريف الاحتياطيات الرسمية ويستخدم المركزي ذلك الجزء من السيولة الأجنبية في مواجهة أي احتياجات عاجلة دون الحاجة إلي الخروج من الأدوات التي يستثمر فيها الاحتياطي الرسمي. وقال المصدر: بصفة عامة فإن بدء تحقيق الاحتياطيات غير الرسمية زيادة إنما يعكس مؤشرًا إيجابيا للاقتصاد المصري، لافتا إلي أن قيمة الاحتياطيات النقدية للدولة تتناسب طرديا مع نشاط الاقتصاد بصفة عامة، آملاً أن تعاود القطاعات الاقتصادية نشاطها بالشكل الذي يضمن للاحتياطيات العودة للنمو. الجدير بالذكر أن الاحتياطيات النقدية «الرسمية» شهدت تراجعًا بلغت قيمته 700 مليون دولار خلال يونيو إلا أن معدلات التراجع تناقصت بشكل ملحوظ عن الشهور السابقة، وأكد البنك المركزي مؤخرًا أن الاحتياطيات الرسمية فقدت نحو 700 مليون دولار خلال يونيو لتقترب من 26.5 مليار دولار مقارنة بنحو 27.2 مليار دولار في نهاية مايو، وكانت الاحتياطيات النقدية قد بلغت أعلي قيمة لها في ديسمبر الماضي، حيث كانت قد اقتربت من 36 مليار دولار إلا أنها تراجعت في أعقاب الثورة نظرا لحالة عدم الاستقرار، ومن ثم فقد فقدت الاحتياطيات ما يقرب من 10 مليارات دولار حتي الآن. وتمثل أهم الأسباب التي دفعت الاحتياطيات للتراجع في اتجاه المستثمرين الأجانب لسحب جزء كبير من أرصدتهم في أذون الخزانة الحكومية، حيث تراجعت أرصدة الأجانب لأقل من 30 مليار جنيه بعد أن كانت قد تجاوزت ال 60 مليار جنيه، وهذا أدي إلي استخدام البنك المركزي جزءًا من الاحتياطيات لمواجهة طلبات الأجانب الخارجين من السوق، وإضافة إلي ذلك قام البنك المركزي بسداد جزء من مديونيات مصر للدول الأعضاء في نادي باريس، ويأتي إلي جانب ذلك الكثير من الالتزامات إضافة إلي تراجع إيرادات السياحة والتصدير وغيرهما من القطاعات المدرة للعملة الأجنبية، وهو ما انعكس علي الاحتياطيات في النهاية.
