أكد مصدر دبلوماسي مطلع في إسبانيا أن ما نشر بشأن موافقة وزير العدل الاسباني فرانسيسكو كاماندو مينجويز علي تسليم نجلي حسين سالم خالد وماجدة سالم إلي مصر لا أساس قانونياً له حتي الآن ولم تبلغ به الجهات المصرية ولم يتم إبلاغ الإنتربول بأي معلومة بشأنه وأنه خبر صدر عن موقع إلكتروني لنشطاء مدنيين يدعي «صوت الحرية». وفي اتصال هاتفي مع مكتب وزير العدل الاسباني صرح مسئول الاعلان بأن الخبر لا أساس له من الصحة القانونية لأن الاجازة القضائية لقضاة إسبانيا تنتهي بعد 10 أيام وأن المحاكم لم تعمل بعد حتي يصل القاضي بابلو روفائيل قاضي ملف حسين سالم ليحكم في القضية بتسليم نجلي رجل الأعمال حسين سالم. وأكد أن الخبر مغلوط وربما بني علي مذكرة سابقة تفيد عدم ممانعة وزارة العدل الاسبانية تسليم العائلة كلها لمصر في حالة ثبوت تجنسهم بالجنسية الاسبانية عن طريق التزوير وهو ما لم يصدر بشأنه أي تصرف ولم تنعقد عليه محكمة رسمية بعد، مشيرا إلي أن قرار تسليمهم جميعا يخضع لحكم القاضي «إيلوي فيلاسكو» الذي يفحص ملف الجنسية لدي أفراد الأسرة كاملة. يبرز في السياق نفسه أن المصدر تعجب من الخبر متسائلا ولماذا لم يذكر أننا سنسلم حسين سالم أيضا؟ مؤكدا أن القضية حتي تفهم قانونياً بشكل سليم في القاهرة قائمة علي أساس أن حسين سالم هو المتهم الأول ورب العمل والمحرض والمدير لكل أفراد الشبكة المقبوض عليها حاليا في مدريد مؤكدا أن الموقف القانوني والسياسي لكل أفراد عائلة حسين سالم موقف واحد لا يتجزأ وأن من يسلم مواطنا إسبانيا يدعي حسين سالم لابد أن يسلم بالتبعية نجليه خالد وماجدة حسين سالم حيث يأتي خالد سالم متهما ثالثا وتأتي ماجدة سالم متهما رابعا وأكد المصدر استحالة تسليم أي منهم حاليا حيث إنهم مايزالون يتمتعون بالجنسية الاسبانية وأن القانون الاسباني كما رددت الوزارة عشرات المرات يمنع بشكل تام تسليم أي مواطن إسباني لأي دولة أجنبية دون وجود أسباب سياسية وقانونية كافية.. المصدر فجر مفاجأة من العيار الثقيل إذ أكد أن مصر هددت إسبانيا بملف الغاز المصري الذي تصدره القاهرة إلي مدريد حيث إن به مشكلة مماثلة لمشكلة ملف الغاز المصري المصدر إلي إسرائيل حيث إن الوسيط واحد في الصفقتين وهو حسين سالم وأن سالم كما فعل مع إسرائيل فعل مع الحكومة الإسبانية التي تخشي من مطالبة القاهرة برفع أسعار الغاز وهو ما دفع إسبانيا لاصدار مذكرة مبدئية من وزارة العدل منذ شهر بالموافقة المبدئية علي تسليم عائلة حسين سالم إلي السلطات المصرية بشرط أن تسقط عنهم المحكمة الإسبانية الجنسية أولا وتنتهي الفترات القانونية في حقهم في الطعن والاستئناف والتظلم أمام جميع الجهات التي يخولهم القانون الاسباني اللجوء إليها علي أساس أنهم مواطنون إسبان وبعدها يمكن الموافقة رسميا وسياسيا علي تسليمهم جميعا.
