السفير حسن عيسي مدير إدارة اسرائيل بالخارجية: ضعف موقف نظام «مبارك» وراء تكرار جرائم إسرائيل علي الح

دود أكد السفير حسن عيسي مدير إدارة إسرائيل السابق بوزارة الخارجية أن ضعف رد الفعل المصري خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل علي الحدود كان وراء تشجيعها علي الاستمرار في ارتكابها.
وقال «عيسي» في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الرئيس المخلوع كان يحرص علي عدم المواجهة مع إسرائيل للحفاظ علي العلاقات المصرية الأمريكية بهدف خدمة ملف التوريث مما شجع إسرائيل خلال ال10 سنوات الأخيرة علي ارتكاب 12 جريمة علي الحدود استشهد فيها جنود مصريون علي الحدود دون أي رد فعل من نظام «مبارك» يحفظ الدماء والكرامة المصرية الأمر الذي أدي لتكوين موقف مصري هزيل ومخجل.
واتهم السفير «إيران» بالوقوف وراء ما يحدث في سيناء خاصة أنها تكثف تواجدها في المنطقة العربية بهدف استغلال الورقة الفلسطينية لرفع الضغوط الأمريكية عنها فضلا عن أن إيران تدعم حماس ب10 ملايين دولار سنويا حتي يكون لها دور علي الساحة الفلسطينية.
وعن العلاقات المصرية الإسرائيلية.. قال «عيسي» إن أساسها كان اتفاقية كامب ديفيد لفترة قصيرة وبعد وفاة الرئيس السادات أخذت العلاقات في الفتور بمرور الوقت وزاد هذا الفتور التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية وعدوان إسرائيل علي غزة في نهاية عام 2009 والذي راح ضحيته أكثر من 1300 شهيد فلسطيني. وأضاف أن الفتور تحول إلي توجس عندما بدأت إسرائيل في الإشارة إلي ما يجري في سيناء من أحداث أمنية وتحدثها عن القيام بإجراءات تضمن أمنها حيث استغل نتانياهو الاضطرابات الأمنية خلال الأسبوع الماضي بالعريش وقام بالاتصال بالرئيس الأمريكي أوباما وأكد أن إسرائيل ستقوم بما تراه لضمان أمنها.
وحول التهديدات التي تواجه سيناء.. أشار «عيسي» إلي وجود تيارين يسيران علي خط متواز لتحقيق هدف واحد هو فصل سيناء عن مصر وأولهما التيار الإسرائيلي الصهيوني الذي ينادي بضم سيناء ويطلق هذا النداء منذ أن قامت دولة إسرائيل بل هناك مساع وخطط إسرائيلية للاستيلاء علي سيناء مرة أخري.
أما التيار الثاني.. فأكد «السفير» أنه يضم الجماعات الدينية المتطرفة والسلفية التي تقوم بتوزيع منشورات في مساجد العريش تنادي بإقامة إمارة إسلامية مستقلة في سيناء.
وتابع «عيسي» قائلا: السلطات المصرية تعي جدية وخطورة التهديدات الإسرائيلية المواجهة لسيناء بحجة حماية أمنها من المتسللين والجماعات المتطرفة التي تدعي وجودها علي الحدود المصرية.
وعن اتفاقية كامب ديفيد. أكد عيسي أنه لا توجد أي بنود سرية في اتفاقية السلام لأنه عند عقد الاتفاقية في ذلك الوقت لم يكتشف الغاز بمصر ولكن يوجد بالاتفاقية بند يلزم مصر بتصدير بترول خليج السويس وهو ما تم الاتفاق عليه وهو أن تستورد إسرائيل بترول خليج السويس وقت احتلال سيناء وبالكمية التي تحتاجها ولكن بالأسعار العالمية ومن هنا تم إنشاء شركة مصرية خاصة «ميديترايد» للقيام بعملية تصدير البترول.
وأضاف أن الغاز اكتشف بعد ذلك عن طريق شريك الرئيس مبارك السابق حسين سالم لامتلاكه شركة شرق البحر المتوسط لشراء الغاز من مصر وإعادة بيعه إلي شريكه الإسرائيلي «يوسي مايمان» الذي بدوره يبيعه للحكومة الإسرائيلية وبالتالي لا وجود للعلاقة مباشرة بين الحكومة المصرية والإسرائيلية وهي صفقة تجارية بين شركة مصرية خاصة يمتلكها سالم وشريكه الإسرائيلي. وأضاف البعض يدعي أن من سلبيات الاتفاقية أنها تركت سيناء منزوعة السلاح أو انتقصت من السيادة المصرية علي سيناء ومثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة مطلقا بل علي العكس فإن القوات المسلحة المصرية الموجودة بسيناء بمعدات وآلات أكثر مما كانت عليه قبل 1967 ويبلغ عددهم الآن 22 ألف جندي موجودين في سيناء لأن في الاتفاقية بنداً يلزم الطرفين بالحفاظ علي سيادة الدولة الأخري علي أراضيها وعدم المساس لا بسيادتها ولا أرضها.