اعتراضا علي قرار المجلس القضائي المؤقت للنقابة بفتح باب الترشح غدا بدون تحديد موعد للانتخابات وتحديد رسوم مبالغ فيها علي حد وصف المحامين لعضوية مجلس النقابة عقد المجلس القضائي اجتماعا موسعا أمس لدراسة المذكرة المقدمة من جبهة الدفاع عن استقلال المحاماة ومحامون بلا قيود والتي حددت عدة مطالب للمجلس القضائي متمثلة في عدم قانونية القرار الخاص بفتح باب الترشح دون تحديد موعد إجراء الانتخابات والمبالغة في رسوم الترشح المحددة ب1000 جنيه لمقعد النقيب و200 جنيه لمرشح عضوية النقابة العامة بالمخالفة للقانون وفتح باب الترشح قبل تنقية الجداول الانتخابية. وأكد د.محمد كامل المرشح علي مقعد نقيب المحامين أن قرار المجلس القضائي خطأ وغير قانوني ويجب تداركه مشددا علي أن النقابة تحولت خلال الفترة الماضية من نقابة مهنية إلي عمالية وأن الحل هو تفعيل قانون المحاماة وأن يقوم المحامون بدورهم في تشريع القوانين. فيما أكد مجدي عبدالحليم منسق حركة محامون بلا قيود أنه لا يوجد ما يسمي بفرض رسوم علي الترشح وأن هذا الأمر مخالف للقانون وأنهم قدموا مذكرة إلي المجلس بهذا المعني رافضين فتح باب الترشح قبل تحديد موعد للانتخابات وأنه يجب عقد جمعية عمومية لمعرفة رأي المحامين باعتبارهم من يحددون مصيرهم وليس المجلس القضائي مهددًا بالاعتصام حال عدم الاستجابة لمطالبهم.