بعد صراعات المحامين مع اللجنة القضائية المنوط بها إدارة نقابة المحامين مؤقتاً لدفع اللجنة لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة الجديد ، إلا أن بعض المحامين رفضوا قيام اللجنة بفتح باب الترشح دون انتهاء تنقية الجداول ، وأكدوا أن القرار باطل بسبب عدم تحديد موعد إجراء الانتخابات وإعلانه مع فتح باب الترشح حسب تقاليد العملية الانتخابية . حيث تقدم عدد من المحامين مساء أمس الأربعاء بمذكرة إلى المستشار "حسن عبد الحميد" ، رئيس اللجنة القضائية المؤقتة المنتدب مكان المستشار "علي صحابة" لحين تعافيه ، تفيد رفضهم لفتح باب الترشح للانتخابات واحتجاجهم على ما يحدث بالنقابة بالمخالفة للقوانين التي تحكمها ، وأشاروا إلى أن الأصل في الترتيب لانتخابات المجلس إعلان موعد إجراء العملية الانتخابية نفسها مع إعلان فتح باب الترشح . من جانبه ، قال "مجدي عبد الحليم" ، منسق حركة محامون بلا قيود وأحد المتقدمين بالمذكرة ، أنه كان على المحامين الراغبين في فتح باب الترشح الانتظار لحين الانتهاء من تنقية جداول النقابة ، لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي ينتظرونها ، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبرر لتأجيل إعلان موعد إجراء الانتخابات الذي كان من المفترض إعلانه مع موعد فتح باب الترشح . في الوقت نفسه ، قال الدكتور "محمد كامل" ، أعلن نائب رئيس حزب الوفد ، عزمه الترشح على مقعد نقيب المحامين ، وهو ما علله برغبته في المشاركة بالتغيير الذي يحدث حالياً ، والذي أتت به ثورة يناير ويجب إدخاله نقابة المحامين ، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده "كامل" بمكتبه الأربعاء الماضي .