شنت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين وحركة محامي25 يناير وجبهة انقاذ النقابة, واللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين, هجوما حادا علي المجلس المؤقت لتسيير أعمال نقابة المحامين, متهمين المجلس بمحاباة أشخاص وجهات معينة علي حساب المحامين والنقابة, وأكد أن المجلس وقع في العديد من الأخطاء المالية والإدارية. وقال محمد عدلي منسق جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين إن المجلس المؤقت خالف قرار المجلس السابق بعدم قيد ضباط الشرطة بنقابة المحامين إلا بعد مناقشة المتقدم شخصيا من قبل لجنة القيد, حيث أصدر القرار رقم20 بعدم الاعتراض علي قيد أي شخص بالجدول العام بالنقابة مادام استوفي الشروط المطلوبة للقيد مطالبا بإرجاء قيد جميع الضباط المتقدمين لما بعد الانتهاء من كل التحقيقات والقضايا المتعلقة بقتل واطلاق الرصاص علي المتظاهرين في ثورة25 يناير. وأضاف عدلي أن النقابة تواجه كارثة مالية كبري حيث رفض أحد البنوك أمس صرف شيك قيمته9 آلاف جنيه لعدم وجود رصيد رغم إعلان المجلس أن هناك114 مليون جنيه حسابا جاريا قائلا إن المجلس أدخل الغش علي الجمعية العمومية بالإعلان عن الودائع علي أساس أنها حساب جار, متسائلا لمصلحة من يعلن المجلس أن الحساب الجاري114 مليون جنيه رغم أنه في حقيقته لا يتعدي412 ألف حنيه رغم أنه كان قبل تسلم حمدي خليفة النقابة9 ملايين جنيه. وأوضح أن المجلس وقع في مخالفة قانونية كبري حيث أصدر قرارا بفتح باب الترشيح من أجل الطعن عليه لأنه به مخالفة لكل الأعراف التي استقرت في نقابة المحامين لأن فتح باب الترشيح في سابقة لم تحدث من قبل تنقية الجداول ودون تحديد موعد إجراء الانتخابات, كما أنه قام بفرض رسوم تصل إلي ألف جنيه علي طلب الترشح لمقعد النقيب و200 جنيه علي طلب الترشح لمقعد العضوية رغم صدور حكم قضائي نهائي لم يطعن عليه بعدم جواز فرض أي رسوم علي طلبات الترشيح. كما أن القرار نفسه فيه تجاوز لاختصاصات المجلس المؤقت حيث حدد رسوما قدرها500 جنيه للمرشح لمقعد النقيب في النقابات الفرعية ومائة علي طلب الترشيح للعضوية رغم أنه لم يفتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية وهذا من اختصاص المجلس المقبل.
