طالبت الحملة الوطنية للدفاع عن ذوى الإعاقة بعد أزمة اللائحة التنفيذة لقانون ذوى الاحتياجات، والتى أثيرت بعد نشر المجلس القومى للإعاقة مسودة لائحة مغلوطة انتقصت ما أقره القانون واضعين ذوى الإعاقة تحت خط الفقر، لكى يحصلوا على الامتيازات المنقوصة باللائحة بفتح كشف حساب لكل من أخطأ فى حق ذوى الإعاقة من أعضاء اللجنة الوطنية المشكلة، مطالبين محاسبة وزارة التضامن بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للعمل على اللائحة، ومحاسبة المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة بصفته أحد أعضاء اللجنة الوطنية والمجلس المعنى بشئون ذوى الإعاقة فى مصر عن ما بدر منه من نشر لائحة مغلوطة، كما أكد على ذلك بيان وزارة التضامن الاجتماعى. وأضافت الحملة أن وزارة التضامن نفت فى بيان رسمى، واستنكرت اللائحة المنشورة و أصر المجلس القومى لشئون الإعاقة وهو الكيان المنوط به العمل على حقوقنا متجاهلا نص المادة 214 من الدستور التى نصت على استقلالية المجلس وأن يأخد برأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة. طالبت الحملة انشاء لجنة وطنية حقيقية تعمل على مسودة اللائحة، وتؤكد على الامتيازات الواردة بالقانون رقم 10لسنة 2018 وإجراء حوار مجتمعى يضم كافة الجهات المعنية من الوزارات والمجالس والمجتمع المدنى وأشخاص من ذوى الإعاقة.
