حققت الصادرات السلعية «غير البترولية» زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، كما حققت التجارة الخارجية نمواً ملحوظاً بنسبة 12% حيث بلغت 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضي. وقال الوزير: إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الاسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. ولفت قابيل إلى أن عددا من القطاعات التصديرية شهدت تحسناً كبيراً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتى حققت قفزة كبيرة فى حجم الصادرات حيث بلغت مليارا و668 مليون دولار مقابل مليار و307 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 27.6%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 72 مليون دولار مقارنة ب60 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%، فى حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 511 مليونًا مقابل 447 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 14.5%، كما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و62 مليون دولار مقابل مليار و867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة 10.5%. وتابع الوزير ان صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجارى 295 مليون دولار مقابل 273 مليون دولار محققة زيادة قدرها 8.3%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 797 مليون دولار مقارنة ب 740 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 7.7%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 5.3% حيث بلغت مليارا و9 ملايين دولار مقارنة ب 958 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 148 مليون دولار مقارنة ب 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة زيادة قدرها 3.2%. ومن جانبه أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات إلي ان اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت أسواق اتفاقية أغادير حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 ملايين دولار مقابل 365 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 38.3%، أما عن الصادرات المصرية للدول الافريقية فقد بلغت مليارا و273 مليون دولار مقابل مليار و21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى محققة نسبة زيادة قدرها 24.5%، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبى 2 مليار و393 مليون دولار مقابل 2 مليار و4 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت نحو 17%. وأوضح جابر ان اهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من العام الجارى تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدةالامريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة الى إسبانيا والاردن وروسيا.
