قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018، بنسبة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، إذ سجلت 8 مليار و644 مليون دولار، مقابل 7 مليار و432 مليون دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 12%، مسجلا 29 مليار و357 مليون دولار، مقابل 26 مليار و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017. جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضي. وقال الوزير، إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. ولفت قابيل إلى أن عدد من القطاعات التصديرية شهدت تحسناً كبيراً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات حيث بلغت مليار و668 مليون دولار مقابل مليار و307 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 27.6%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 72 مليون دولار مقارنة ب60 مليون دولار محققه نسبة زيادة بلغت 20%، في حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 511 مليون مقابل 447 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 14.5%، كما بلغت صادرات مواد البناء ملياري و62 مليون دولار مقابل مليار و867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.5%. وتابع، أن صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري 295 مليون دولار مقابل 273 مليون دولار محققة زيادة قدرها 8.3%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 797 مليون دولار مقارنة ب740 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 7.7%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 5.3%، إذ بلغت مليار و9 مليون دولار مقارنة ب958 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 148 مليون دولار مقارنة ب 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه زيادة قدرها 3.2%. ومن ناحيته، أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات ان اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت أسواق اتفاقية أغادير، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 مليون دولار مقابل 365 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38.3%، أما عن الصادرات المصرية للدول الافريقية فقد بلغت مليار و273 مليون دولار مقابل مليار و21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه نسبة زيادة قدرها 24.5 %، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي 2 مليار و393 مليون دولار مقابل 2 مليار و4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت حوالى 17%. وأوضح جابر، أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من العام الجاري، تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأسبانيا والأردن وروسيا.