قدم التحالف الديمقراطي مذكرة إلي مجلس الوزراء أمس الأول مستنداً إلي دراسة قانونية تؤكد دستورية إجراء الانتخابات بالقوائم النسبة رداً علي ادعاءات البعض بأن اللجوء إلي 50% فردي و50% قوائم يستهدف تجنب الوقوع في خطأ عدم دستورية الانتخابات. وطالبت المذكرة مجلس الوزراء بضرورة تفعيل قانون الانتخابات الصادر مؤخراً بالجمع بين نظام القوائم النسبية والنظام الفردي. واعتمدت المذكرة في ردها بدستورية النظام علي 3 محاور، الأول أن المحكمة الدستورية لم تبطل قانون الانتخابات بالقوائم النسبية بينما أبطلت بعض نصوصه المتعلقة بعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين علي قوائم الأحزاب والمستقلين وهو ما يمكن تعديله من خلال تشكيل قوائم للمستقلين في كل دائرة لخوض المنافسة مثل مرشحي الأحزاب. وأضافت المذكرة: إن الدستور المصري يسمح بخوض الانتخابات بأي من النظم الانتخابية المتاحة ولم يحددها تاركاً للجمهور والظرف الانتخابي فرصة اختيار النظام الملائم كما منحت المذكرة التي تطالب بتعديل قانون الانتخاب بالقائمة الموحدة بعض الصلاحيات للمرشحين المستقلين بخوض الانتخابات بحرية في دوائرهم كما هو الحال في النظام الفردي لكن ضمن قوائم مشتركة للمستقلين وتتيح لهم المشاركة في نظام القوائم النسبية ويكون لكل منهم برنامجه الخاص والسقف الخاص بالإنفاق علي دعاياه الانتخابية وإقامة مؤتمرات خاصة به علي عكس مرشحي نظام القوائم المشتركة.