أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية وتحقق نقلة نوعية فى مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائى والإقليمي، مشيرا إلى ضرورة المضى قدما فى تعزيز منظومة العمل العربى المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادى العربى وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية. جاء ذلك فى معرض اجابات ومداخلات الوزير على اسئلة واستفسارات الوزير على عدد من المستثمرين العمانيين بحضور عدد من مسئولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذى عقده الرئيس السيسى بحضور اكثر من 40 شخصية من مجتمع المال والاعمال وقال الوزير أن اهتمام القيادة السياسية فى مصر وسلطنة عمان بالمشاركة فى هذا المنتدى الهام تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال فى البلدين وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس حرص الشركات العمانية على البحث عن افاق جديدة للتعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. واضاف أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التى قد تواجهها، لافتا إلى أن أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الاعمال والصناعة بدور كبير ومحورى فى تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين، وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة. واوضح قابيل أن الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية فى افريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العمانى بضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتى تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة فى ظل تنمية محور قناة السويس والذى سيكون نموذجا يحتذى به لمستثمرى دول العالم الراغبين فى الاستثمار بمصر. ودعا الوزير الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى توفرها الحكومة المصرية فى هذه القطاعات، مشيرا إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتى البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسى لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.. وتابع وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية.
