أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان تمهد لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الاستراتيجية المصرية العمانية وتحقق نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي والإقليمي، مشيرًا الى ضرورة المضي قدما في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة مشروع التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية لكافة الدول العربية. مداخلات جاء ذلك في معرض اجابات ومداخلات الوزير علي اسئلة واستفسارات الوزير علي عدد من المستثمرين العمانيين بحضور عدد من مسئولي البلدين خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس السيسي بحضور اكثر من 40 شخصية من مجتمع المال والاعمال وقال الوزير إن اهتمام القيادة السياسية في مصر وسلطنة عمان بالمشاركة في هذا المنتدى الهام تعد رسالة واضحة لمجتمع الأعمال في البلدين وتؤكد أهمية تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والسلطنة في كافة المجالات، مشيرًا الي ان هذا المنتدى يعكس حرص الشركات العمانية على البحث عن افاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. مسئولية كبيرة واضاف ان هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومتين المصرية والعمانية لتوفير سبل توطيد وتطوير الشراكة الاقتصادية وتمهيد الطريق لها وإزالة العقبات الإجرائية التي قد تواجهها، لافتا الى ان أساس الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين ترتكز على قيام رجال الاعمال والصناعة بدور كبير ومحوري في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على الدولتين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة. واوضح قابيل ان الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات العمانية في افريقيا من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري لإنتاج العديد من السلع تمهيدا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس والذي سيكون نموذجًا يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر. الشركات العمانية ودعا الوزير الشركات العمانية الى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيرًا الي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة. التنمية الاقتصادية وتابع وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية، مشيرًا الي ان الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة الي بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن انشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وانشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها. اصلاح مالي واضاف قابيل انه تم تطبيق برنامج اصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًا بالإضافة الي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه. وأوضح ان الحكومة المصرية قامت بثورة تشريعية جديدة لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة الي قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي الى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار. النتائج الإيجابية ولفت قابيل ان النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحًا ان هذه الجهود اثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي والصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز ال 20%، هذا الى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35%، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي المصري، والذى عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذى يشير الى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%. السوق المصري وقال ان وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه الى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول الى هذه الاسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة فضلًا عن افتتاح اكثر من 2300 مصنع في العامين الماضيين والتي ساهمت في رفع معدلات الانتاج الصناعي لمستويات تاريخية بالإضافة الي انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة وتحسن تصنيف الاقتصاد المصري في التقارير الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها. حجم التبادل التجاري جدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 ما يقرب من 300 مليون دولار، في حين بلغت الاستثمارات العمانية في مصر ما قيمته 77 مليون دولار، في 70 شركة، كما بلغت الاستثمارات المصرية في عمان حوالي 30 مليون دولار في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي.
