اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بحضور الدكتور صالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى. وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2017 /2018، حيث أكدت وزيرة التخطيط، حدوث نمو فى العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة فى مجالات التشييد والبناء والصناعات التحويلية، واستخراج الغاز والبترول، بما ساهم فى تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.2% فى الربع الأول من العام المالى الحالى مقابل 3.4% فى الربع المقارن من العام الماضى، وهو ما يعد أفضل معدل منذ عام 2012. وأضافت السعيد، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى زيادة معدلات الصادرات وانخفاض الواردات والتحسن فى ميزان المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم، كما أن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة ساعدت فى نمو الاستثمارات الكلية المنفذة. وأضاف المتحدث الرسمى، أنه خلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذى لخطة الإصلاح الإدارى، والتى تتم عبر عدة محاور وهى الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية، وإنشاء منظومة البيانات والمعلومات. كما تم استعراض الموقف بشأن الآلية المقترحة لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ومراحلها المختلفة، فضلاً عن توزيعها الجغرافى فى الأماكن المخصصة لها، والذى سيراعى تخصيص أماكن متقاربة للوزارات ذات الأنشطة المتشابهة، وقد عرضت وزيرة التخطيط فى هذا الإطار الهيكل التنظيمى المقترح لكل وزارة، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع نظام للتطوير المؤسسى والإصلاح الإدارى، بحيث تكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً عصرياً للإدارة الحديثة. وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه فى إطار تنمية القدرات البشرية تم استعراض مراحل إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالاشتراك مع الكلية الوطنية الفرنسية للإدارة ENA، وذلك فى إطار مشروع رواد 2030، والذى يهدف إلى إعداد 10 آلاف شاب وتأهيلهم للقيادة. من جانبه، شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة قبل بدء عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها، موضحاً أن العاصمة الجديدة تمثل فرصة كبيرة لإنشاء نموذج إدارى متطور على أحدث المعايير الدولية وبالاستعانة بالخبرة الأجنبية فى مجال الإدارة والإصلاح الإدارى ليكون هذا النموذج نمطاً موحداً يمكن تطبيقه وتكراره فى جميع مؤسسات الجمهورية، وذلك بانتقاء أفضل العناصر فى الحكومة للانتقال للعمل فى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية مع وضع التنظيم الإدارى الأمثل لكل وزارة. كما وجه خلال الاجتماع بضرورة مواصلة الجهود من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً بما ييسر على المواطنين ويسهل عليهم. ووجه كذلك بالاستمرار فى المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الاقتصادى، ورصد ما يتم تحقيقه على هذا الصعيد بما يضمن مواصلة جهود التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى مختلف القطاعات تحقيقاً لرؤية مصر 2030.
