الهجرة: الجاليات المصرية تطالب الوزارة بالمشاركة فى مقترح القانون الجديد

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس الاول فى جلسة استماع بالبرلمان دعت إليها وزارة الهجرة من أجل إعداد مقترح قانون يجمع الجاليات المصرية بالخارج يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدور الوطنى الكبير الذى يقوم به المصريون بالخارج كواجهة مشرفة للدولة فى الخارج.ويراعى عدم ازدواجية الأسماء والكيانات، حيث نصطدم حاليا بتعدد الكيانات مما يعيق تكوين لوبى موحد يعبر عن مصالح الجالية فى كل دولة.
وجاءت محاور مقترح القانون فى اطار كيفية انتخاب الممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج وتسجيلهم لدى وزارة الهجرة ومنها وضع آليات وشروط من له حق التصويت فى انتخاب مجلس إدارة الجالية، والشروط اللازم توافرها فى من له حق التصويت، إضافة إلى آليات ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم.
وقد تواصلت «روزاليوسف» مع عدد من رؤساء الاتحادات والجاليات بالخارج للتعرف على آرائهم حول مشروع قانون تنظيم عمل الجاليات المصرية فى الخارج وفى البداية أشار عادل حنفى رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمى بالسعودية إلى عدم وجود اعتماد من الدولة المصرية لرؤساء للجاليات المصرية على مستوى العالم حتى الان رغم أنه أمر فى غاية الاهمية لذلك نرحب بمقترح المشروع خاصة بعد الدور الفعال الذى لعبه المصريون فى الخارج وحرصهم على المشاركة فى الحياة السياسية من خلال التصويت على الاستفتاء الخاص بالدستور المصرى والانتخابات الرئاسية ودعم الدولة بالتحويلات الدولارية ومن هذا المنطلق يجب تأسيس كيان موحد يجمع هذه القوى الناعمة المنتشرة فى مختلف دول العالم وننتظر من الجهات المعنية التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج للتشاور حول محاور المشروع.. كما ابدى علاء سليم امين عام الجالية المصرية بالكويت الترحيب بالمشروع قائلاً «نحن فى حاجة إلى هذه الخطوة لتحديد الشكل الرسمى لتنظيمات الجاليات فى الخارج خاصة لما تقتضيها هذه المرحلة الجديدة التى تشهدها البلاد وانضمام ملايين المصريين للمنظومة السياسية بعد المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية و كذلك محاولة دمج اقتصاديات ابناء الوطن فى الخارج فى المشروعات القومية».
وأكد سليم ضرورة تداول مشروع القانون بين المتخصصين فى هذا المجال خاصة قيادات الجاليات من أجل التشاور الجيد حول كيفية تنفيذه والمشاركة بخبراتهم لابرام قانون يخدم الصالح العام خاصة أن ممارسة الانشطة والمهام الخدمية قد تختلف من دولة إلى أخرى وذلك تبعا لتعداد الجالية فى كل دولة.