كتب - خالد حسن: طالبت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة بقانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج الذى قدمته وزارة الهجرة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدور الوطني الذى يقوم به المصريون بالخارج. وأشارت مكرم في كلمتها في جلسة الاستماع بالبرلمان إلى أهمية الاستفادة من أطروحات الحكومة والبرلمان سواء من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية أو من مختلف اللجان أو من الممثلين عن المصريين بالخارج فى طرح هذا المقترح، بهدف الوصول إلى أفضل مقترح قانون يجمع المصريين وينسق الجهود، ويراعي عدم ازدواجية الأسماء والكيانات. وتابعت: "نصطدم حاليًا بتعدد الكيانات مما يعيق تكوين لوبي موحد يعبر عن مصالح الجالية في كل دولة، ملفتة إلى أهمية هذا المقترح في دعم الإحصاءات الفعلية لإعداد المصريين بالخارج تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة تدعم جهود الدولة واستراتيجية الحكومة للتنمية 2030". وأوضحت وزيرة الهجرة أن جلسة اليوم بحضور أعضاء النواب وممثلين للحكومة من وزارة الخارجية والتضامن إضافة لممثلين من الهيئة الوطنية للإعلام، هدفها الوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولًا عامًا من دوائر صنع القرار السياسى فى مصر، ويكون له بالغ الأثر الطيب فى نفوس المصريين بالخارج، مؤكدة أن القانون ليس هدفه التشكيك في الجاليات. وفى إطار ذلك قدم عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، عرضًا لأهم محاور مقترح قانون الجاليات، مشيراً إلى أن الواقع العملي منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، قد أفرز عدة أمور وجب على الدولة ممثلة فى الوزارة التدخل لوضع حلول جذرية لها، علي رأسها مسألة حصر أعداد المصريين بالخارج فى إطار رسمي، إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى فكان لا بد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلاً للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي. وأضاف عمران أن هناك العديد من التجمعات للمصريين بالخارج فى دولٍ عدة، الأمر الذى أوجد حالة من الضرورة القصوى لاستحداث قانون ينظم كيفية انتخاب الممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج وتسجيلهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيضاً إيجاد آلية - حال ممارسة عملية الترشح والتصويت – لتكوين قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج من خلال القيام بذلك فى السفارة أو القنصلية المصرية فى هذه الدولة، إلى جانب رغبة الدولة المصرية فى خلق أواصر ارتباط و دعم أوجه التواصل مع أبنائها بالخارج. وتابع عمران: أنه بناء على ذلك قامت وزارة الهجرة، بتوجيه الدعوة للجان والجهات المعنية انطلاقًا من رؤية الدولة فى ضرورة إشراك المصريين بالخارج فى جهود التنمية المستدامة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ضوء رؤية مصر 2030، وسعيًا إلى وضع نظام وضوابط لممثل كل جالية وتقنين علاقته بالدولة المصرية، وكل ذلك فى سبيل دراسة الإطار العام والمحاور الخاصة بمقترح قانون لتنظيم الكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج لإعداد قانون منضبط ينظم علاقة هذه الجاليات بالدولة المصرية. وطرح المستشار القانوني لوزارة للهجرة فى ختام حديثه، أهم المحاور التي يدور فى فلكها مقترح مشروع هذا القانون، منها وضع آليات وشروط من له حق التصويت فى انتخاب مجلس إدارة الجالية، والشروط اللازم توافرها فى من له حق التصويت، إضافة إلى آليات ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم .
