سجلت أسعار البيلت مستويات قياسية بالبورصات العالمية، ملامسة حاجز ال500 دولار للطن، بما يقود أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية مرشحة للصعود في غضون الأيام القليلة المقبلة. وكانت مصانع حديد التسليح المحلية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي مع مطلع شهر أغسطس الجاري أسعارها الجديدة، حيث سجل حديد بشاي 10850 جنيها للطن تسليم المصنع شامل الضريبة، وحديد عز 10750 جنيها، وسجل سعر «السويس للصلب» 10820 جنيها للطن، وسجلت أسعار «الجيوشي للصلب» 10650 جنيها للطن تسليم المصنع، وسجل حديد المصريين 10850 جنيها، وسجل حديد العشري 10700 جنيه، وأعلنت مجموعة «الجارحي» عن أسعارها مسجلة 10700 جنيه للطن وكلها أسعار تسليم أرض المصنع شامله ضريبة القيمة المضافه ما يقود سعر البيع للمستهلك إلى مستويات تقترب من 12 ألف جنيه للطن بعد اضافة هامش الربح وتعريفة النقل . وتترقب أسواق مواد البناء تسجيل زيادات جديدة تأثراً بالزيادات الأخيرة في أسعار البيلت (المادة الخام) عالمياً. وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة «الجيوشي» للصلب، إن السوق المحلية تفاجأت بالأمس بتسجيل ارتفاعات في أسعار المادة الخام (البيلت) عالمياً مسجلة 500 دولار في الطن الواحد بعد فترة من الثبات عند مستوى 440 – 450 دولار، مشيراً إلى أن زيادة أسعار البيلت عالمياً سببه الارتفاع الشديد في أسعار المواد الخام الداخلة في تصنيع أفران الصهر التي تتولى إنتاج (البيلت). أشار«عضو غرفة الصناعات المعدنية»، إلى أن حساب تكلفة إنتاج حديد التسليح محلياً ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالقرارات التي تتخذها الدولة ممثلة في وزارة الصناعة بفرض رسوم حماية وإغراق ضد واردات الحديد من الخارج، مؤكداً أن حسابات أي مصنع يسهل لأى جهة رقابية مراجعتها للتأكد أن المصانع المحلية تراعي متطلبات وظروف السوق المصرية في احتساب أسعارها لبيع منتج حديد التسليح. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه كل من غرفة تجارة القاهرة وزارة التجارة والصناعة من الرضوخ إلى الضغوط المطالبة بفرض رسوم إغراق على ألواح الصاج المجلفنالتي يتم استيرادها من الخارج. وقال أيمن عشري، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن بعض الشركات المحلية قدمت شكاوي للوزارة تشير فيها إلى وجود إغراق بالسوق المحلية من الصاج المستورد من بعض الدول استنادا إلى بعض المبررات التي تراها تلك الشركات انها تضرها إلا إنه قال إن ادعاءات تلك الشركات غير سليمة، داعيا أجهزة وزارة التجارة إلى التحقيق في تلك الشكاوى قبل اتخاذ أي إجراءات تشمل فرض رسوم إغراق على الصاج المستورد، لافتا إلى أن الإقدام على تلك الخطوة سيصيب المصانع التي تستخدم الصاج المستورد وايضا المستهلكين بأضرار بالغة، لأنه سيتسبب في ارتفاع تكلفه الانتاج ومن ثم زيادات جديدة لأسعار الأجهزة والأدوات المنزلية والسيارات.
