أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لم يكن أمام الدولة المصرية خيار سوى اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادى من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى وزيادة قدراته. وقال الرئيس خلال مشاركته فى جلسة برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية فى بداية فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الدورى الرابع للشباب إن ما يتم من إجراءات هدفها دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل. وأوضح الرئيس أن ما يتم من تطوير فى شركات قطاع الاعمال جهد كبير ستظهر نتائجه خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن دول العالم تتجه لمصر من أجل استيراد المنتجات المصرية وهو ما نريد أن يتزايد مستقبلا. وأوضح الرئيس أن حتمية قرار الإصلاح الاقتصادى من أجل جدارة الدولة المصرية وقدرتها، وحتى نحل مشاكلنا ونطلع للأمام، مؤكدا: «لم يكن لدينا خيار سوى اتخاذ هذا القرار». وأضاف أن الرئيس الذى يتردد فى اتخاذ القرار السليم المدروس لا يستحق أن يكون فى مكانه ، مشيرا إلى تحدى النمو السكانى وعلاقته بالتنمية، حيث قال إنه زار احدى الدول عدد سكانها عُشر سكان مصر، وعندها مشكلة فى قلة عدد السكان، وناتجها المحلى قريب من ناتج مصر. وقال إن المصريين أثبتوا أن لديهم الوعى والفهم وتحمل المسئولية تجاه بلدهم، وأن مخاوف البعض من قرارات الإصلاح الاقتصادى ليست جديدة حيث سبق أن خوفتم قبل كده من القيادات السابقة. وقال السيسى إننا إذا كنا نريد دولة ذات جدارة، فإن هذه الجدارة لا تتحقق إلا بالقدرة، والقدرة لا تتحقق إلا بالإصلاح الحقيقى، وتابع: عايزين دولة عظيمة؟ مابتجيش كدة.. التردد فى اتخاذ القرار السليم هو خيانة فى حق الوطن. ووجه السيسى حديثه للمصريين قائلا: أثبتم إن عندكم وعى وفهم. من جانبه قال وزير المالية عمرو الجارحى إن برنامج الاصلاح الاقتصادى متكامل ويعمل على عدة محاور ويستهدف تحقيق نسبة نمو أعلى وتقليل الاعتماد على المساعدات. وأضاف الجارحى فى كلمة له خلال جلسة الإصلاح الاقتصادى أمام مؤتمر الشباب الدورى الرابع بالإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى «نحن نستخدم لفظ اصلاح اقتصادى منذ 30 عاما، لفترات طويلة ونقوم بإصلاحات غير مكتملة سواء من ناحية توقيت اتخاذ القرار أو عدم التعامل مع ملفات شديدة الأهمية. وأوضح أنه «منذ عام 1997 حتى 2003 صممنا الدفاع عن الجنيه المصرى لمدة 6 سنوات، وكررنا نفس الموقف من 2011 حتى 2016 وتضاءل الاحتياطى بشكل كبير»، مضيفا أن المشكلة لا تكمن فقط فى تضاؤل الاحتياطى ولكن تؤثر سلبا على المنظومة كلها سواء من الناحية التنافسية والانتاجية والصناعية. وقال أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال - فى كلمته إن بعض الشركات حققت زيادة غير عادية فى التصدير، حيث تخطت 4 شركات من شركات قطاع الأعمال العام صافى ربح مليار جنيه، وتلك الشركات موزعة فى 4 أنشطة مختلفة، لافتا إلى أنه فى 30 يونيو الماضى بلغ إجمالى الأرباح للشركات الرابحة 11.6 مليار، فيما انخفضت خسائر الشركات الخاسرة. وأكد الشرقاوى أنه كلما ارتفعت أرباح الشركات كلما زادت الضريبة عليها، ففى العام الحالى تعدت تلك الضريبة على أرباح الشركات حاجز 3 مليارات جنيه، فيما أشار الوزير إلى أن بعض الشركات تدفع رسوما أكثر من 45 مليار جنيه، حيث تمثل رسوم إحدى الشركات ثانى مصدر لإيرادات الموازنة العامة للدولة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساهمت بشكل كبير فى توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية. وأضافت والى - خلال جلسة «تكافل وكرامة أن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بأهداف خطة 2030 وبرنامج الحكومة الذى تم عرضه على مجلس النواب، مشيرة إلى أنه فى البداية كان حجم الدعم النقدى 3.6 مليار جنيه وكانت التوصية فى خطة 2030 أن تتم مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدى فى العشير الأدنى من المجتمع - وهى أفقر 10% من المجتمع - وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعشير الثانى - لتغطية أفقر 20% من المجتمع. وأوضحت أن العام المالى 2016/2017 المخصص للدعم النقدى هو 18 مليار جنيه، وعدد الأسر المستهدفة طبقا لخطة 2030 هو الزيادة من مليون و 600 ألف أسرة إلى 3 ملايين أسرة،منوها بأن الحكومة مستمرة فى التوسع لتغطية المزيد من الأسر التى تنطبق عليها الشروط.
