تشهد النقابة العامة للفلاحين حالة من التخبط والانقسام الشديد، نتيجة المعارك الشرسة وتكسير العظام على مقعد النقيب العام، وتفاقمت تلك المعارك والانقسامات ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم حتى يفصل القضاء بين المتصارعين وبعدما قال القضاء كلمته ولم يلتزموا بأحكامه ما أدى إلى تفكيك وتشرذم تلك النقابة، حتى أوشكت عن الانهيار ولم تعد تؤدى أى مهام لخدمة الفلاحين. «روزاليوسف» رصدت الصراعات بنقابة الفلاحين، وأسبابها.. كانت نقابة الفلاحين قد تأسست عام 2011 وشهرت رسميا برقم 466 وتم عمل لائحة لها تحت إشراف وزارة القوى العاملة لاختيار مجلس الإدارة، ووضع شروط ترشيح النقيب العام وهى أن لا يكون موظفا عاما، صحيفته حالته الجنائية نظيفة، ويمتلك حيازة زراعية حتى يشعر بمشاكل الفلاحين. وبناء على هذه الشروط تم اختيار نقباء فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى اختيار محمد عبدالقادر، نقيب عام، وشارك باسم نقابة الفلاحين فى لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور بعد ثورة 30 يونيو. وبعد وفاة النقيب العام فتحت النقابة أبواب الترشح على مقعد النقيب، ومن هنا بدأت الصراعات والانقسامات داخل النقابة العامة للفلاحين، فترشح على مقعد النقيب كل من «أسامة محمد محمود الجحش» و«محمد عبدالسلام عبدالناصر هنداوي» وشهرته العقارى وتم عمل الانتخابات وانتداب المستشار عادل لحظى بخيت من مجلس الدولة للإشراف عليها، وأسفرت عن فوز محمد العقارى بمنصب النقيب العام. وبعدها بدأت الخلافات تدب فى النقابة بعد اكتشاف أن العقارى لا يملك حيازة زراعية بعد بيعه قطعة الأرض رقم 75 من أراضى الخريجين بالمخالفة لشروط وقواعد حق الانتفاع. لذلك قام مجلس النقابة بإرسال الخطاب رقم 831 إلى مديرية أمن الإسكندرية للكشف عن الصحيفة الجنائية للعقاري، فردت بالخطاب الصادر تحت رقم 479 الذى يفيد بأن العقارى سبق اتهامه فى قضيتين الأولى رقم 5117 لعام 1998 جنايات الدخيلة مخدرات، والقضية الثانية رقم 24598 محرم بك ضرب. وعلى الفور اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة فى محضر رسمى واختارت أسامة محمد الجحش، نقيبا جديدا، وشطب عضوية محمد عبد الناصر عبدالسلام هندواي، وشهرته «العقاري» من عضوية النقابة على مستوى الجمهورية نهائيا. وقام أسامة الجحش، والعقاري، برفع دعوى قضائية وقضت المحكمة بوقف قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت شحاتة، الذى ينص على فوز محمد العقاري، وأيضا وقف اعتماد هذا القرار من وزارة القوى العاملة والهجرة لبطلان اللجنة وما تلاها من إجراءات وزوال الصفة عن العضو الفائز، وفقده شروط العضوية، كما قضت المحكمة أيضا بعدم قبول الدعويين، حيث قام مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية باختيار حسن عبد الرحمن وشهرته أبو صدام نقيبا لحين إصدار قانون النقابات الموحد من قبل مجلس النواب. فتوجه العقارى إلى وزارة القوى العاملة والهجرة واستخرج الخطاب رقم 1363 من الوزارة يفيد باستمراره فى منصب النقيب العام، وعلى الفور توجه مجلس الإدارة، ونقباء المحافظات إلى الوزارة وأطلعوهم على حكم المحكمة، وقرار مجلس الإدارة وخطاب استصلاح الأراضي، والصحيفة الجنائية من مديرية أمن الإسكندرية، فأصدرت وزارة القوة العاملة والهجرة الخطاب الصادر تحت رقم 551 يفيد بعدم الاعتياد بالخطاب الذى أصدرته إلى محمد العقارى تحت رقم 1363 بناء على الحكم القضائى الصادر ضده. وعلى الرغم من ذلك قام باختيار نقباء للنقابات الفرعية بالمحافظات دون رقيب، الأمر الذى عاد بالسلب على النقابة فى جميع المحافظات ومنهم كفر الشيخ، حيث تم تسجيل نقابة الفلاحين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ برقم 29 يوم 12 من أكتوبر 2014 ، وتم اختيار على رجب نصار، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، نقيبا للفلاحين من قبل مجلس الإدارة، وتم اعتماد ذلك بالختم البيضاوى رقم 3256 لمديرية القوى العاملة والهجرة بكفر الشيخ. الأمر الذى ترتب عليه وجود نقيبى فلاحين بكفر الشيخ، هما: على رجب نصار، ومحمد اللواتي، الذى أرسله محمد العقاري، وكل منهما يتعامل مع المسئولين والفلاحين على أنه هو النقيب المعتمد الفعلى الوحيد للنقابة العامة للفلاحين بالمحافظة، ما تسبب فى حدوث حالة من عدم الثقة بين المسئولين والنقابة. وقال على رجب نصر: إنه ذهب إلى السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، وطلب منه أكثر من مرة أن يحضر النقيب الذى أرسله محمد العقارى للمحافظة فى حضوره، ويطلع على المستندات التى تثبت صحة كل منها إلا أنه لم يمتثل للسكرتير العام حتى الآن. وطالب نصار، جميع الأجهزة الأمنية، والرقابة الإدارية، بمحافظة كفر الشيخ بضرورة التدخل السريع والمباشر لإنهاء تلك المهزلة، وسرعة إحضار هؤلاء الأشخاص ومحاسبتهم قانونيا واسترداد الأموال التى أخذوها من الفلاحين والمواطنين الآخرين باسم نقابة الفلاحين. من جانبه قال محمد اللواتي، النقيب الثانى فى المحافظة لنفس النقابة: إن محمد العقارى هو النقيب الفعلى لنقابة الفلاحين العامة، لأنه جاء بالانتخابات التى أشرف عليها القضاء، بالإضافة إلى أنه حصل على خطاب من وزارة القوى العاملة والهجرة تفيد بأنه هو النقيب الفعلى للنقابة.
